شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦١٠

شرعية ، ولا يلزم الخصم الجواب عن ذلك ، لأن الدعوى العرفية يلزم الحاكم إلزام الجواب فيها ، وإن لم يجب حكم عليه ولقائله يتعلّق بالحق ويخرج بذلك قوله : أنت زانٍ وما شابهه، فإنّه لو سلم لا يوجب له حقاً، هذا مقتضى كلام الشيخ وينظر هذا في كتب الفقهاء هل يسمى دعوى أم لا؟ فإن قلت : بل يوجب حقاً وهو إسقاط الحدّ عنه ؟ قلت : المراد بالحق ما يطلبه المدعي من المدعى عليه ، والحق هنا أعم من المال أو غيره وتأمل هل يرد عليه إذا سلم ذلك القول غير المدعى عليه هل تصدق الدعوى عليه ، ويكون غير مانع أو لا يلزم ذلك ، لأنّ التسليم يستلزم أن يكون من المنازع ، وهو من ادعى عليه لا من غيره وهو الظاهر والله أعلم . قوله : « لقائله » أخرج بذلك إذا أوجب القول حقاً على قائله إذا سلمه المقول له كما إذا قال لرجل : له عندي دينار ، فهذا قول على تقدير تسليمه أوجب حقاً على قائله ، وذلك من الإقرار فأخرج ذلك من هذا الرسم بقوله لقائله 6 فإن قلت : إذا قال رجل : لا إله إلا الله ، فهذا قول لو سلّمه السامع من رجل كما إذا دخل الإسلام به ، فإنه يوجب حقاً لقائله دعوى ، وليس ذلك من الدعوى العرفية بوجه ؟ وهو عصمة دمه وماله ، فيصدق على ذلك قلت : قد تقدّم الجواب عن نظير هذا السؤال ، وأن المراد بالحق ما يطلبه المدعي من منازعه ، ونقول : إن عصمة دمه إنما ثبتت بمجرد قوله : لا إله إلا الله ، لا بالتسليم ولا بد من التخصيص في الدعوى المحدودة في الحدّ بالسّياق ، وإن المراد الدعوى التي يلزم المدعى عليه الجواب عنها ، وهذه الصورة ليست من ذلك ، وقد قسموا الدعوى إلى ثمانية أقسام ، منها ما لا يسمعه الحاكم ، ولا يلزم المدعي بسببها شيء ، ومنها ما لا يسمعه الحاكم ويلزم به الأدب ، والأوّل إذا كذبه العرف ، وكذلك ما أبطل قواعد الشرع كدعوى المحكوم عليه أن الشهود كذبوا ويطلب يمينهم ، وأنّ القاضي جار عليه فيحلفه ، وما يلزم فيه الأدب كالدعوى على أهل الصلاح ما لا يليق بهم إلى غير ذلك ، والله الموفق للصواب . باب المدعي والمدعى عليه قال رحمه الله : ( المدَّعِي مَن عَرِيَتْ دَعواهُ عَن مُرجّح غَيْرِ شَهادةٍ . والمدَّعَى عَلَيْهِ مَنِ اقْتَرَنَتْ دَعواه به » . ، 609
ص ٦١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.