شرعية ، ولا يلزم الخصم الجواب عن ذلك ، لأن الدعوى العرفية يلزم الحاكم إلزام الجواب فيها ، وإن لم يجب حكم عليه ولقائله يتعلّق بالحق ويخرج بذلك قوله : أنت زانٍ وما شابهه، فإنّه لو سلم لا يوجب له حقاً، هذا مقتضى كلام الشيخ وينظر هذا في كتب الفقهاء هل يسمى دعوى أم لا؟
فإن قلت : بل يوجب حقاً وهو إسقاط الحدّ عنه ؟
قلت : المراد بالحق ما يطلبه المدعي من المدعى عليه ، والحق هنا أعم من المال أو غيره وتأمل هل يرد عليه إذا سلم ذلك القول غير المدعى عليه هل تصدق الدعوى عليه ، ويكون غير مانع أو لا يلزم ذلك ، لأنّ التسليم يستلزم أن يكون من المنازع ، وهو من ادعى عليه لا من غيره وهو الظاهر والله أعلم .
قوله : « لقائله » أخرج بذلك إذا أوجب القول حقاً على قائله إذا سلمه المقول له كما إذا قال لرجل : له عندي دينار ، فهذا قول على تقدير تسليمه أوجب حقاً على قائله ، وذلك من الإقرار فأخرج ذلك من هذا الرسم بقوله لقائله
6
فإن قلت : إذا قال رجل : لا إله إلا الله ، فهذا قول لو سلّمه السامع من رجل كما
إذا دخل الإسلام به ، فإنه يوجب حقاً لقائله دعوى ، وليس ذلك من الدعوى العرفية
بوجه ؟
وهو
عصمة دمه وماله ، فيصدق على ذلك
قلت : قد تقدّم الجواب عن نظير هذا السؤال ، وأن المراد بالحق ما يطلبه المدعي من منازعه ، ونقول : إن عصمة دمه إنما ثبتت بمجرد قوله : لا إله إلا الله ، لا بالتسليم ولا بد من التخصيص في الدعوى المحدودة في الحدّ بالسّياق ، وإن المراد الدعوى التي يلزم المدعى عليه الجواب عنها ، وهذه الصورة ليست من ذلك ، وقد قسموا الدعوى إلى ثمانية أقسام ، منها ما لا يسمعه الحاكم ، ولا يلزم المدعي بسببها شيء ، ومنها ما لا يسمعه الحاكم ويلزم به الأدب ، والأوّل إذا كذبه العرف ، وكذلك ما أبطل قواعد الشرع كدعوى المحكوم عليه أن الشهود كذبوا ويطلب يمينهم ، وأنّ القاضي جار عليه فيحلفه ، وما يلزم فيه الأدب كالدعوى على أهل الصلاح ما لا يليق بهم إلى غير ذلك ، والله الموفق
للصواب .
باب المدعي والمدعى عليه
قال رحمه الله : ( المدَّعِي مَن عَرِيَتْ دَعواهُ عَن مُرجّح غَيْرِ شَهادةٍ .
والمدَّعَى عَلَيْهِ مَنِ اقْتَرَنَتْ دَعواه به » .
،
609
ص ٦١٠