فإن قلت : قال في حريم البير من المدونة في مسائل الإحياء : إن من ملك أرضاً بخطة أو شراء فالشراء ظاهرة يقع الملك به؟ . قلت : الجواب عن ذلك ، أنا لا نقول بأنّ الشّراء لا يدل على ملك مطلقاً ، لأنّ هذه الكلية لا يصح صدقها على المذهب ، بل إن ثبت أن المشترى منه له ملك ، فإنّ الشراء يدلّ على الملك ، ولذا قال سحنون فيمن اشترى من دار الحرب : شهد له بالملك ومن اشترى من سوق فلا يذلّ على ملك ، لأنه قد يبيعها من لا يملكها . وإذا صح ذلك فمعنى قوله بخطة بإقطاع من الإمام أو شراء من الإمام فيما ثبت ملكه للمسلمين ، فليس في المدونة ما يدل على خلاف ما ذكرناه عن المذهب ، وما أصلناه عن سحنون رحمه الله تعالى ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق
باب الدعوى
المراد بالدعوى : هي العرفية في استعمال أصحاب الأحكام ينطق به المدعي ، لأنّ الدعوى قد تكون غير مسلمة لكنّها بحيث إذا سلمت أوجبت حقاً
قال الشيخ : « الدَّعوَى قَوْلُ هُو بِحيثُ لَو سُلِّمَ أَوجَبَ لِقائِلِهِ حَقًّا .
قوله : « قول » أتى بالقول ولم يذكر الخبر كما تقدّم في الشهادة ، لأن القول هو الغالب في استعمال الفقهاء في الأحكام ، لقولهم تقييد مقالة ، وقول المدعي والجواب عن قوله فناسب ذلك هنا
قوله : « هو بحيث ( الحيثية المذكورة فائدة التقييد بها مثل ما قدّمه في الشهادة ، لأنّ القصد أنّ القول موصوف بتلك الحيثية في حالة إنكار المدعى عليه ، وأفاد أن القول المذكور إنما تصدق عليه الدعوى مع اتصافه بالحيثية المذكورة ، ويلزم من ذلك إذا أوجب حقاً لقائله أن لا يسمى دعوى ، لأنه إذا أوجب حقاً لقائله فقد ثبتت صحته بتمام البينة أو لاتصاف الاعتراف به ، فإذا قال لي عليك عشرة دنانير من غير إثبات ، كما يجب فهو دعوى القول بالحيثية المذكورة ، وإذا سلم ذلك فلا يسمّى دعوى ويسمى حقاً ثابتاً ، وهذا موافق معنى لما أشار إليه أرباب المعقول في الخبر ، وأن له حالات يتصف بها فيقال فيه نتيجة بعد البرهان عليه ، ويقال فيه دعوى قبل ذلك ، وتأمّل ما وقع لهم من البحث في رسم [129 - ب] في قولهم هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق دلّ والله سبحانه الموفّق . قوله : « لو سلم » ، معناه لو قدر تسليم القول من المدعى عليه والشرط والجواب صفة للقول ، وأخرج بذلك أنه لو قدر أن تسليمه لا يوجب حقاً لقائله ، فلا يسمى دعوى
الدلالة
608
ص ٦٠٩