شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٠٨

قوله بكل أمر يتعلق بالتصرف . قوله : ( فعلا ) حال من التصرف قوله : أو حكماً كذلك ، وأدخل في الأوّل الفعلي ، والثاني الحكمي ولذا قــال فيدخل ملك الصبي لأنه حكمي لا فعلي لأنه يستحق ذلك حكماً قوله : « لا بنيابة ( أخرج تصرّف الوكيل والوصي والمقدم . فإن قلت : ما معنى قوله حكماً ؟ . قلت : معناه أن الصبي لو قدر تصرفه بكل وجوه التصرفات الجائزة لما منعه مانع كمن تصرّف فعلاً بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك من أنواع التصرفات 6 فإن قلت : إذا شهد الشهود بثبوت ملك الصبي أو السفيه كيف يصح ؟ والشهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعله المالك ولا منازع له ، قالوا : وإن لم تطل الحيازة فلا يشهدون له بالملك ؟ . قلت : يشهدون بأن الدار في حوز السفيه مع طول المدة مع إمكان تصرفه فعلاً ، ولا ينازعه أحد في ذلك ، قال الشيخ رحمه الله بعد : وحصول العلم بالملك للشاهد نظري حسبما نص عليه سحنون ، يعني أنه يتوصل إليه بطول حيازة مع التصرف المذكور ، أو مع يشهدوا بالغنيمة من دار الحرب (48) أو غير ذلك . وتقدّم في الاستحقاق كلام يناسبه تأمله ما هنا ، وتأمل ما ذكر الشيخ هنا رحمه الله في أنّ الشهادة بالملك لا بد أن الشاهد يزيد فيها أنه لا يعلم الخروج على الملك ، وما وجه به ذلك من أنّ العلم بمتعلق الشهادة بالملك نظري لا ضروري ، وخالف ذلك الشهادة بالعدم والعدالة ، وكان يمضي لنا فيه تأمل آنظره . ونقل الشيخ رحمه الله هنا عن سحنون أنّ من اشترى سلعة من سوق فلا يشهد بأنّها ملك له ، وهذا جار على أنّ الشّراء لا يدلّ على الملك ، وإنما يدلّ على الحيازة ، وهو المعروف من المذهب ، ولذا قالوا : لو أقام رجل بينة أن هذه الأرض ملك له ، وأقام آخر أنه اشتراها من سوق المسلمين ، كانت لذي الملك ، وهذا كله صحيح ، وتقدم للشيخ في الأقضية ما ذكرناه وما أقامه من المدونة من أن الشراء (49) يدلّ على الملك ، وتقدّم البحث فيه فراجعه (48) ب : حرب (49) مط : اشتراء 607
ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.