فإن قلت : الملك الشرعي أمر تقديري فهو معنى شرعي وصفة ، فهلا قال : صفة حكمية ، كما قال في القضاء وغيره توجب لموصوفها استحقاق التصرف أو جواز
التصرف ؟
قلت : لعلّه لاحظ في الملك
معنى الإضافة المتعلقة بين أمرين فلذا لم يصير
ذلك
مثل الطهارة والله أعلم . ولذا فسر بما يناسب الإضافة فاستحقاق التصرف كون الشخص
أهلا للتصرف تصرف فعلاً أم لا ؟ وهو من الاختصاص
•
قوله : « التصرف في الشيء » أخرج به استحقاق غير التصرف كاستحقاق العدالة والأمانة وغير ذلك مما لا يقع التصرف فيه ، وقد وجد لبعض المشائخ على قوله استحقاق ما نذكره، قال لقائل أن يقول استحقاق التصرّف إنّما هو ثمرة الملك لا نفسه ، لأنه يصح أن يقال : استحق فلان التصرّف لأجل الملك والسبب غير المسبب فالملك غير الاستحقاق .
قلت : وهذا الاعتراض قريب مما ذكروه على من حدّ الدلالة بالفهم ، قيل عليه أن
เ
ذلك هنا الدلالة غير الفهم لصحة قولنا فهمت المعنى لدلالة اللفظ عليه ، ولقائل أن يمنع ويقول إذا قلنا إنّ الملك هو الاستحقاق فنمنع ذلك ، وإنما يقال : عِلَّة استحقاق التصرف هو سبب الملك كالشراء من مالك أو إقطاع أو غيره ، ثمّ قال الشيخ المذكور : والأولى أن يقال على أصله : صفة حكميّة ، وقد قدمنا ذلك وما فيه والله الموفق
فإن قلت : استحقاق التصرف غير التصرف ، فالملك عند الشيخ رحمه الله هو الاستحقاق الذي هو كون الشخص له أهلية في كمال التصرّف ، وإذا صح ذلك فقد قال الشيخ وغيره من الموثقين : إنّ الشاهد إذا شهد بالملك يشهد بطول الحيازة ، والحائز يفعل ما يفعله المالك من غير منازع له فالملك المشهود به ليس هو الاستحقاق المذكور، وإنما هو طول الحيازة مع التصرف ؟ .
قلت : هذا صحيح ولا بد من مسامحة في كلامهم، ويتأوّل ذلك على ما ذكر هنا
والله أعلم .
قوله : التصرف في الشّيء ، أخرج به استحقاق غير التصرف ، كاستحقاق العدالة
والأمانة وغير ذلك مما لا يقع التصرف فيه . قوله : « بكلّ أمر » أخرج به الاستحقاق ببعض الأمور ، فإنه ليس بملك كمن استحق التصرف في المنافع في الشيء فلا ملك له في الشيء . قوله : « جائز » أخرج به التصرف بغير الأمر الجائز فإنه لا يجوز في الملك لأنّ إتلاف المال وإضاعته من التصرف بالملك
606
[1-129]
ص ٦٠٧