شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٠٧

فإن قلت : الملك الشرعي أمر تقديري فهو معنى شرعي وصفة ، فهلا قال : صفة حكمية ، كما قال في القضاء وغيره توجب لموصوفها استحقاق التصرف أو جواز التصرف ؟ قلت : لعلّه لاحظ في الملك معنى الإضافة المتعلقة بين أمرين فلذا لم يصير ذلك مثل الطهارة والله أعلم . ولذا فسر بما يناسب الإضافة فاستحقاق التصرف كون الشخص أهلا للتصرف تصرف فعلاً أم لا ؟ وهو من الاختصاص • قوله : « التصرف في الشيء » أخرج به استحقاق غير التصرف كاستحقاق العدالة والأمانة وغير ذلك مما لا يقع التصرف فيه ، وقد وجد لبعض المشائخ على قوله استحقاق ما نذكره، قال لقائل أن يقول استحقاق التصرّف إنّما هو ثمرة الملك لا نفسه ، لأنه يصح أن يقال : استحق فلان التصرّف لأجل الملك والسبب غير المسبب فالملك غير الاستحقاق . قلت : وهذا الاعتراض قريب مما ذكروه على من حدّ الدلالة بالفهم ، قيل عليه أن เ ذلك هنا الدلالة غير الفهم لصحة قولنا فهمت المعنى لدلالة اللفظ عليه ، ولقائل أن يمنع ويقول إذا قلنا إنّ الملك هو الاستحقاق فنمنع ذلك ، وإنما يقال : عِلَّة استحقاق التصرف هو سبب الملك كالشراء من مالك أو إقطاع أو غيره ، ثمّ قال الشيخ المذكور : والأولى أن يقال على أصله : صفة حكميّة ، وقد قدمنا ذلك وما فيه والله الموفق فإن قلت : استحقاق التصرف غير التصرف ، فالملك عند الشيخ رحمه الله هو الاستحقاق الذي هو كون الشخص له أهلية في كمال التصرّف ، وإذا صح ذلك فقد قال الشيخ وغيره من الموثقين : إنّ الشاهد إذا شهد بالملك يشهد بطول الحيازة ، والحائز يفعل ما يفعله المالك من غير منازع له فالملك المشهود به ليس هو الاستحقاق المذكور، وإنما هو طول الحيازة مع التصرف ؟ . قلت : هذا صحيح ولا بد من مسامحة في كلامهم، ويتأوّل ذلك على ما ذكر هنا والله أعلم . قوله : التصرف في الشّيء ، أخرج به استحقاق غير التصرف ، كاستحقاق العدالة والأمانة وغير ذلك مما لا يقع التصرف فيه . قوله : « بكلّ أمر » أخرج به الاستحقاق ببعض الأمور ، فإنه ليس بملك كمن استحق التصرف في المنافع في الشيء فلا ملك له في الشيء . قوله : « جائز » أخرج به التصرف بغير الأمر الجائز فإنه لا يجوز في الملك لأنّ إتلاف المال وإضاعته من التصرف بالملك 606 [1-129]
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.