شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٠٦

يراعي المعنى اللقبي ، والمعنى الإضافي إن وقع استعماله شرعاً في كل منهما ، وإن غلب استعماله في معنى لقبى عرف ذلك المعنى . وهنا لم يعيّن لقباً ولا إضافة ؟ قلت : المعنى الإضافي هنا شرعاً يتقرر على معناه اللغوي فناسب تفسيره بما ذكر من اشتمال كل واحدة على ما ينافي الأخرى وفيه بحث قوله : « اشتمال كلّ » معناه أنّ كلّ بيّنة اجتمع ، فيها ما دلت به على منافاة [128 - ب] الأخرى إما صريحاً وإما ضمناً بحيث لا يمكن الجمع بينهما كما إذا شهد شاهدان بأن فلاناً طلق زينب في وقت كذا في ساعة كذا ، وشهد شاهدان بأنه إنما طلق فاطمة في وقت كذا في الوقت المذكور ، فكلّ منهما قد كذب صاحبه في شهادته ، فإذا صح ذلك فقال ابن القاسم : يحكم بالأعدل ، فإن تكافتا سقطتا ، وقيل : يقضي بهما وإن أمكن الجمع وجب . قال في المدوّنة (47) : إذا شهدت بينة لرجل بأنه أسلم هذا الثوب في مائة أردب ، وشهدت للآخر بينة أن رأس المال ثوبان آخران غير الثّوب المذكور ، وثبت ذلك ، فإنّه يلزم أخذ الثلاثة الأثواب آنظره والله سبحانه أعلم . باب الملك قال الشيخ رضي الله عنه : « استحقاقُ التَّصَرُّف في الشَّيء بكلِّ أمرٍ جَائرٍ فِعْلاً أو حكماً لا بنيابة » . ذكر الشيخ رحمه الله قبل هذا وهنا أنّ بعضهم قال : يعسر إدراك الملك أو يتعذر ، فلذا عرفه الشيخ هنا رداً على من قال ذلك والله الموفق قوله : « استحقاق » ، الملك الحقيقي إنما هو لمالك الملوك الخالق للذوات والصفات فلا مالك حقيقة إلا الله تعالى ، ومعنى أن العبد مالك للشيء أي أنه أذن له في التصرف في الشيء ، ولما عسر معناه قال بعضهم : يتعذر إدراكه قوله : «استحقاق» استفعال وليس المراد به طلب تحقق الإذن في التصرف ولم يعبر بالإذن ، لأنّ الاستحقاق أدلّ على ثبوت التصرف، ولأنّ الطلب لا يستدعي حصول المطلوب ، والمقصد اللازم المساوي للملك وهو الجنس المقيد ، وهـو عرضي عنـد الحكماء ، لأن الملك من مقولة العرض . (47) المدونة : 48/4 605
ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.