رجوع إلا عند من ثبت عنده ؟ .
قلت : قد قال سحنون بصحة الرّجوع عند غير من أدّى عنده ، واختاره ابن زرب ولنا أن نختار أن الرسم لمطلق رجوع بعد الآداء العامل منه وغير العامل ، فلا يرد عليه ما ذكر رحمه الله ونفع به فإن قلت : إذا ثبت الرّجوع بعد حكم الحاكم بدين ، فقد وقع في المدونة ضمان الشاهدين ، فهل ذلك مطلقاً أو لا بد من تفصيله ؟ .
مطلقاً.
،
قلت : نقل سحنون أن أصحابه اختلفوا ، فمنهم من قال : إنّ الغرامة تقع ومنهم من قال : لا تقع الغرامة إلا إذا قالوا : زورنا ، وأما إن قالوا : وهمنا ، فلا ، فانظر
ذلك
وأشار الشيخ رحمه الله هنا إلى فائدة وهي أن قولهم : الخطأ والعمد سواء ، معناه في العمل غير المأذون ، وأما المأذون فيه فلا تقع التسوية كالراعي يضرب الشاة ضرب مثلها ، وكذا يقال فى الشاهد : إنّه مطلوب بالشهادة . انظره .
باب تعارض البينتين
قال الشيخ رحمه الله : اشتمال كلّ منهما على ما ينافي الأخرى .
التعارض في
اللغة معلوم وهو التدافع والتمانع والتنافر كل ذلك متقارب ، والبينتان
هما الشهادتان لأنّ الشهادة والبيئة بمعنى واحد . فإن قلت : لأي شيء لم يعبر بتعارض الشهادتين ، لأن ذلك هو المندرج نصاً
تحت كتاب الشهادة ؟
•
قلت : إنما عبر الفقهاء بذلك لما وقع في الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس الواحد منهما بينة ، فقضى بينهما بنصفين ، وفي رواية : وأقاما جميعاً البينة الحديث (46) فلما وقع التعبير بالبينة في أصل الحكم في القاعدة راعى الشيخ وغيره
ذلك ، لأنه محل لما وقع فيه التعارض ولذا عبر في المدونة وغيرها بتعارض البينتين . فإن قلت : قد قدمت وقررت أنّ عادة الشيخ رحمه الله إذا كان لفظاً مضافاً
قتادة
أبيه
(46) حدثنا محمد بن منهال الغرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن سعيد بن أبي بردة عن عن جده أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن بينهما . أبو داود 4 : 37 . كتاب الأقضية.
604
ص ٦٠٥