سمع
غيره يشهد بها غيره ، ولم يشهد سامعها ، واختلف في إعمالها وصحة نقلها وشهر ابن رشد صحة النقل فيها وأجرى ذلك على مسألة المدونة ، إذا سم رجلاً واستوعب كلامه وتخفّى . ولعله مضى في ذلك على المشهور . قوله : ( أو سماعِهِ إياه » عطف على السّماع ، والضمير المضاف إليه يعود على / [127 - ب] الشاهد ، وإياه عائد على الإخبار ، وذكر هذه الزيادة ليدخل نقل النقل . وفي نسخة إياها ، وعلى هذه النسخة ضمير سماعه يعود على غيره في قوله : « شهادة غيره » ، وضمير إياها على الشهادة ، وأدخل بها أيضاً نقل النقل
وقوله : « الشاهد » معناه من نسبت له الشّهادة ليصدق على الذكر والأنثى ، ويدخل
فيه عموم الشهادة لكي يدخل نقل النساء على الخلاف في ذلك
فإن قلت : بأي شيء يتعلّق لقاض؟ .
قلت : يظهر أنه يتعلق بالإخبار .
فإن قلت : فكيف دخلت اللام وإنما تقول : أخبرت القاضي ؟ .
قلت : اللام تقوية لعاملها ، ويدلّ على ما قلنا قول الشيخ فيخرج إخبار غيـر القاضي ، يعني أنه إذا أخبر الشاهد عن سماع شهادة غيره رجلا غير قاض فليس بنقل عرفي ، وتأمّل لأي شيء عبر هنا بقوله : ( القاض ) ولم يقل الحاكم كما قدم في غير هذا . فإن قلت : ما فائدة قول الشيخ ثانياً أو سماعه إياه والأول يكفي عنه ؟ .
قلت : لا يكفي عنه لأن الأوّل إنّما هو إخبار عن سماعه شهادة غيره ، أما أنه يؤديها عند قاض أو سمعه يذكرها لغيره ، والثانية أدخل بها نقل النقل فإن قلت : وهل يصح أن يكون لقاض معمولاً لسماعه إياه واللام للتقوية ؟ .
قلت : لا يصح ذلك إذا تؤمل
·
.
ثم قال رحمه الله تعالى : فيدخل نقل النقل ، معناه إذا نقل شاهد شهادة شاهد ، ثمّ نقل ثانٍ عن الناقل الأول ، فالأوّل مثلاً يقول : انقل شهادتي على فلان أو أشهد على شهادتي ، ويقول الثاني : أشهد على شهادتي على شهادة فلان ، فيصدق في إخبار الثاني
إخبار
الشاهد .
الشاهد سماعه إخبار عن فإن قلت : إذا تعدد النقل فالوسائط أطلق عليها نقلاً في قوله : نقل النقل وليس
غير صحيح
؟.
في الوسائط إخبار لقاض ، فالحد قلت : إطلاق النقل على الوسائط لغة والمعتبر شرعاً هو الطرف الأخير الذي وقع .
للقاضي
601
ص ٦٠٢