باب النقل
قال الشيخ رضي الله عنه : «النَّقْل عُرفاً إِخْبارُ الشَّاهِدِ عَنْ سَمَاعِهِ شَهَادَةِ غَيرِه أَو
سَماعِهِ إِيَّاهُ لِقاضِ » النقل » لغة معلوم وقد قصره الشرع في عُرْفِهِ على بعض مدلوله
وعرفا نصب على إسقاط الخافض ، كأحد الأوجه في الدليل لغة وقول الشيخ رحمه الله ورضي عنه : إخبار ، صير الجنس للنقل والإخبار وهو مصدر أخبر وهو مناسب له معنى ، وقال في الأداء : إعلام .
هو
فإن قلت : قد أدخل الشيخ رحمه الله شهادة النقل تحت جنس شهادة السماع وأخرجها بقوله : من غير معين ، وذلك يدلّ على أنّ النقل يصدق عليه جنس شهادة السماع ومقولتهما واحدة، وما صرح به بقوله هناك لقب لما يصرّح الشاهد الخ يدلّ على أن الجنس لهما هو قوله لقب ، والنقل الإخبار كما ذكر هنا وهو غير الجنس ، فإن صح ما ذكر هنا فلا يحتاج إلى إخراجه في الحد السابق ، لقوله هناك لقب لما يصرّح الشاهد الخ ، لأن الإخبار غير اللقب، وإن حقق ما ذكر هناك فيقول هنا : لقب لا إخبار الخ . وحاصل السؤال : إن صح إدخال شهادة النقل تحت جنس شهادة السماع ، فنذكر هنا الجنس ومـا بعـده ، ويخص النقــل بـمـا يخصه وإن لم يصح إدخال النقل (44) فيما قبله فلا يحتاج إلى ما يخرجه من شهادة السماع ؟ . قلت : الجواب عنه أن نقول : الذي أخرج من حدّ شهادة السماع هو شهادة النقل لا النقل في قوله . فتخرج شهادة البت ، والنقل مخفوض عطف على البت فشهادة النقل غير النقل ، لأن شهادة النقل قول والنقل إعلام والله أعلم بقصده .
وجه
قوله : « إخبار الشاهد ( أخرج به من ليس بشاهد إذا أخبر بسماع لا على الشهادة ، وأطلق الشاهد على من تحمل السماع . قوله : ( عن سماعه شهادة » معناه أنه أخبر عن الذي سمعه يذكر شهادة عنده وعن سماعه متعلّق بالإخبار، والضّمير يعود على الشاهد ، وشهادة غيره مفعول لسماعه فإن قلت : النقل إنّما هو إخبار الشاهد عن سماعه الإشهاد بشهادة غيره لا سماعه
شهادة غيره ؟ .
قلت : ليس كذلك بل هو أعم من الإسماع والسماع ، ويدخل فيه إذا سمع شهادة
(44) تحت جنس النقل : ساقط . مط
من
ولم تتدارك الطبعة المغربية الجديدة هذا النقص
600
ص ٦٠١