شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٠٣

الأول قال الشيخ رحمه الله : ويخرج الإخبار بذلك لغير قاض ، يعني إذا أخبر الشاهد الثاني غير القاضي، فلا يقال فيه نقل ، وهذا يدلّ على تعلق لقاض بالإخبار ، ولما كان نقل النقل ليس منصوصاً عليه بعينه بل مأخوذاً من ظواهر استدل على العمل به بقياس من الشكل ، فقال : النقل عن الأصل شيء ، وكلّ شيء يجوز النقل فيه فالنقل يجوز النقل فيه ، وهو المدعى دخوله في تعريفه ، الصغرى ضرورية والكبرى منصوصة بنصها فإن قلت : الكبرى يقدح في عمومها بالشهادة على التعديل والتجريح ، فإن فيها نزاعاً وقد أجازها مطرف وابن الماجشون ومنعها سحنون ، فالكبرى غير متفق على عمومها فلا يصح القياس والاستدلال بها ؟ قلت : الشيخ رحمه الله ذكر بعد هذا ما يمكن الجواب به فإنّه لما ذكر الخلاف المذكور ، قال : وظاهر قوله بجواز الشهادة على الشهادة في كلّ شيء جوازها في التعديل والتجريح ، فكأنه يقول الاستدلال بظاهر عمومها على الأمرين على جواز نقل النقل وعلى الشهادة على التعديل ، والأصل عدم التخصيص . ومالك مخالف لمن منع ذلك وراد عليه والشّهادة على التعديل فيها تفصيل ، إنّما أن يكون بعد الشّهادة أو قبلها وتأمل ما في ذلك قال الشيخ به دون نقیضه . باب الرجوع عن الشهادة رحمه الله : هو انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم قوله : انتقال » مصدر انتقل ، والانتقال أصله في المحسوسات الخروج من موضع إلى موضع ، وقد يطلق في المعاني مثل الرّجوع عن قول أو رأي ، ومنه رجوع الشاهد وفيه مسامحة وتجوز . فإن قلت : هلا قال : ميل الشاهد ؟ قلت : الانتقال أصرح في الدلالة على الرّجوع من الميل ، لأن الميل يدلّ على قربه من عدم الجزم به ، وإن كان أخصر من الانتقال لكنه لا يؤدي معناه قوله : « الشاهد » أخرج غير الشاهد • قوله : ( بعد أداء شهادته » ، أخرج به انتقاله قبل الأداء ، فإنه لا يسمى رجوعاً ، قال الشيخ : وذلك ظاهر الرّوايات ، وظاهر كلام المازري ولفظه أنه يسمى رجوعاً، فعليه يحذف بعد أداء شهادته . فإن قلت : هلا قال : على رأي وعلى رأي، وهو أخصر كما جرت عادته؟ . 602
ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.