شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٠٠

ويمكن فهمه على غير هذا بتكلف ، وفيما قررنا به كلامه ربما ينافي ما قدمه في التحمّل ، فراجع التحمّل مع هذا وكذلك كلام ابن رشد (4) فإن قلت : قول الشيخ إعلام ظاهرة أنه يصح الإعلام بأي لفظ كان ، وقد قال [127 - 1] القرافي في لفظه : أؤدي أو أشهد ، ولا يصح بلفظ الماضي · قلت : كلام القرافي لم يسلّمه الشيخ ، وأنّ الإشارة المفهمة كافية . وقد نقل عن النوادر ما يشهد لذلك عن أشهب ، ولذا أطلق في حدّه بقوله : « إعلام » وهو أعم من اللفظي والفعلي . قال : وما ذكره القرافي إنّما هو لعرف تقرّر لا لذات حقيقة الأداء ، ولذا ذكره الشيخ هنا في النقل بعد هذا لفظة عرفا فتأمله فإن قلت : الإعلام في الحد ما معناه؟ . قلت : معناه الإخبار بالشهادة إذا قال الشاهد : هذه شهادتي ، وأشار إليها مكتوبة فهو أداء وكذلك إذا أخبر بها على صورة ، أي صورة كانت ، بمضارع أو ماض بمصدر أو غيره ، وللشافعية تفصيل مخالف لمذهبنا أنظر ابن فرحون في كتابه (42) . فإن قلت : قد قررت أن الإعلام المراد به الإخبار ، وقد حقق القرافي أن الأداء إنما (43) هو إنشاء الأخبار عن الواقعة المشهود بها لا الإخبار ، قال : ولذا لا تحتمل صدقاً ولا كذباً قلت : معنى قولنا الأداء الإخبار إنشاء الأخبار ، لأنّ ما حققه صواب ، وما أشار إليه الشيخ من ردّه على القرافي في مثل ذلك وقع لابن فرحون ، لأنه لما نقل كلامه في قواعده قال : وهذا جار على أصل الشافعية ، وأما المالكية فلا يقولون به ، وذكر عن شمس الدين الدمشقي الحنبلي أنه نقل عن مذهب مالك أنّه لا يشترط في أداء الشهادة لفظة : أشهد ، بل متى قال : رأيت كذا أو سمعت كذا ، صح • قال : وقد نقل ابن بطال عن أصبغ ما يشهد لذلك ، وأن القاضي إذا قال ، للشاهد : هذه شهادتك ؟ فقال الشاهد : نعم ، صحت الشهادة . وليس ذلك إنشاء للشهادة . ثم استطرد عن المذهب مما يردّ به على القرافي ، وأن ذلك إنما هو مذهب الشافعية . قال : وكثيراً ما يقع له ذلك . أنظره . (41) المقدمات 280/2 وما بعدها (42) تبصرة الحكام : 205/1 وما بعدها . (43) إنما : سقطت من مط 599
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.