شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٩٤

قلت : فهذا يصح التعريف به للتعديل ، وهو أحسن مما عرفت به قيل ، وهذا هو الوجه الكامل . قال سحنون لو قال : هو عدل ، فقط لصح وكان تعديلا (29) . فإن قلت : / هل يحمل ذلك على القطع ؟ قلت : لا . قال ابن رشد : القطع بذلك لا يصح ، ولو قال : أراه عدلاً صح . ولهم عبارات . قال المازري : التعديل أن يقول : عدل رِضًى (30) وانظر ما هنا من الخلاف (31) مع ما يقع في زمننا من التساهل في التزكية ، فلا حول ولا قوة إلا بالله باب في التجريح الجاري على ما قدمنا أن يكون رسم التجريح قول الشاهد : هو عندي ليس بعدل ولا رضى ، لكن اختلف في التجريح المجمل . انظر ذلك والله الموفق . مُعَيِّنٍ باب شهادة السماع قال رحمه الله : « لَقَبٌ لِمَا يُصَرِّحُ الشَّاهِدُ فِيهِ بإستِنادِ شَهادَتِهِ لِسَماع مِن غيرِ شهادة قوله : لقب » عبر الشيخ رحمه الله باللقب في الرسم هنا أيضاً لما قدمنا أنّ السماع لما كانت مركبة ، ولها معنى إضافي ومعنى لقبي ، فأتى بقوله لقب في رسمها إشارة إلى تركيبها . وإنما لم يعرف المعنى الإضافي لأنه جار على معنى لغوي ، وليس له معنى عرفي استعمل فيه شرعاً كما في المعنى اللقبي مثل ما قدمنا في بيوع الأجال ، وبهذا ينفصل عن السؤال عليه في مواضع يتعرض فيها رحمه الله للحد اللقبي والإضافي (29) انظر : فصول الأحكام ، للباجي : 140 - 141 6 (30) شرح المازري على التلقين : 253 أ في باب الأقضية . مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس : 6595 (31) العدالة تشعر بسلامة الدين ، والرضى يشعر بالسلامة من البله والغفلة . ومشهور المذهب أن التعديل يكون بعدل رضی . قال ابن عاصم : ومن يزكي فليقل: عدل رضی البهجة ، للتسولي : 88/1 . وب يز أن يبعضا [125 - ب] 593
ص ٥٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.