شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٩٣

المحافظة قول الشيخ « هي فإن قلت : صير الشيخ رضي الله عنه الجنس للمروءة المحافظة كما ذكر ذلك ابن الحاجب في العدالة، ولم يقل الشيح رحمه الله صفة مظنة تحمل على فعل الخ ، فما سر ذلك ، وهلا قال في الجميع صفة ، أو قال : المحافظة في كلّ ذلك؟ . قلت : لما كانت المروءة مأخوذة في حدّ العدالة لأنها صفة تحمل على ترك المعصية ، وفعل المروءة كانت فعلا الأفعال من وهو المحافظة على فعل ما يشين تركه ، فناسب الإتيان بالمحافظة في جنس المروءة ، وبقية حدّه ظاهر في إخراجه وإدخاله ، وهو أجمع وأمنع من نقل الزاهي ، وكلام الزاهي فيه إشكال فتأمله ، لأن قوله : ما سمح به من غير أن يجب عليه فهذا غاية ما يدخل فيه المأمورات المتطوّع بفعلها أو بتركها . ثم قوله وهو مما أمر الله به الخ وقد فسّر العدل والإحسان بما فسره به ، ففيه ما لا يخفى ، قيل : وإنما كان ترك المروءة جرحة ، لأنّ تركها يدلّ على عدم المحافظة الدينية والله أعلم . مطلقاً . باب المانع قال رحمه الله : المانع ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته . المراد هنا مانع لشهادة ، فيمن توفرت فيه شروطها ، ويصح حده للمانع من الحكم قوله : ما قام الشيء الذي قام دليل على إيجابه رفع الشيء الذي ثبت مقتضى ثبوت ذلك الشيء كما يقال : الدين ثبت أنه مانع لشيء اقتضى النصاب ثبوته ، وهو وجوب الزكاة ، ويجري ذلك في موانع الشهادة وفي غيرها ، وذلك يرجع إلى أمر شرعي قادح في أعمال شهادة الشاهد ويقع التجريح به فإن قلت : لأي شيء لم يعرف الشيخ التجريح والتعديل؟ . قلت : لعلّه حذفه لظهوره وفيه نظر ، ولو قيل في التعديل : إثبات ما يوجب العمل بقول الشاهد ، والتجريح : إثبات ما يبطل العمل بشهادته لصح ذلك وبعد أن قيدت ذلك وجدت ما يؤخذ منه حدّ التجريح والتعديل والله أعلم باب في التعديل قال الشيخ رحمه الله عن نوازل سحنون : تعديل الرّجل أن يقول القاضي : هو عندنا من أهل العدل والرّضى جائز الشهادة . 592
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.