ومواضع يقتصر على اللقبي ، وتقدم الكلام على اللقبي ، وأصله وإعرابه . وكأنه قال :
شهادة السماع لفظ مركب موضوع على معنى الخ .
قوله : ( لما يصرح ) أي قول يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غيره ، « » فاللقب صادق على لفظ الشاهد في شهادة السماع واسم له قوله : « من غيره » أخرج به ما صرّح فيه الشاهد بعلمه ومثاله قول الشهود : سمعنا
سماعاً فاشياً من الثقاة وغيرهم . قوله : « من غير معين ، ليخرج النقل عن المعين ، ولذا قال رحمه الله : فتخرج شهادة البت والنقل ، فعلمنا من ذلك أنّ الشّهادة المطلقة قد حدّها بقوله : قول هو بحيث يوجب الخ وهي تنقسم إلى بت ونقل وسماع
ثم إن شهادة السماع لها شروط والحدّ للصحيح فيها والفاسد أي الشهادة المعمول بها وغيرها . ولا يعترض على الشيخ بذكر الشاهد في حدّ شهادة السماع ، لأنه قد عرف رسم الشهادة المطلقة فعرف منها الشاهد والله سبحانه الموفق ، وذكر السماع في الرسم فيه خلل
ولا مسامحة
فإن قلت : إذا عرف الشهادة المطلقة فهلا عرف كلاً من أصنافها من بت ونقل
وسماع ، فيذكر الجنس وهو القول ، ويذكر خاصة كل من الأصناف ؟ .
قلت : هذا الجاري على ما قدمه في مواضع ، وكذلك الشهادة على الخط حقه أن
يعرفها ، وهي شهادة وانظر ما ذكرنا في النقل مع هذا والله أعلم
باب التحمل
قال رحمه الله : « التَّحملُ عُرْفاً عِلمُ مَا يَشْهَدُ بِهِ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيِّ
قوله : « التحمّل » في اللغة يطلق على الالتزام ، لأنه التزم أداء ما علمه
وفي عرف الشرع معناه علم ما يشهد به ، وهو مأمور به شرعاً ، لأنه يطلب منه أن
يعلم ما يشهد به ، لا على سبيل الوجوب ، بل من الإعانة على الخير والبر ، إن قام الغير بذلك وإلا فهو فرض كفاية
ولو قال : تحصيل علم ما يشهد به لكان أولى ، لأنّ التحصيل يناسب التحمّل
.
والتعبير بالعلم يدلّ على أنه لا يجوز مع غيره من شك أو وهم . وقد يكون علماً قطعياً ، وقد يكون فيه غلبة ظنّ . وقد ذكروا من ذلك مسائل فَعَلَى هذا التعبير هنا بالعلم المراد بـه الاعتقاد ، وقد يحصل العلم القطعي بقرائن ، وقد يحصل غلبة الظن كذلك
594
ص ٥٩٥