واعترض الشيخ رحمه الله كلامه بأنه لا يصح ردّ الضمير إلى العدالة ، لأنه لو صح لأدّى ذلك إلى الدور ، وقرّر ذلك بأن قال : فإن فهم معية الشّيء لا تعلم ، ألا بعد فهم ما نسبت
إليه ، لأن من أمر عبده أن يأتيه بزيد مع عقيلته لا يفهم إلا من يفهم مسمّى العقيلة ، وهي المرأة الشريفة أو المخدرة ، يعني فيؤدي ذلك إلى توقف معرفة الحدّ على المحدود/ [125 - أ] والمحدود على الحد وذلك دور ، فكأنه يقول : لو صح عود الضمير على العدالة لأدّى إلى الدور ومحال بيان الملازمة بما ذكر ، وقد قدم مثل ذلك مراراً . وذكر هنا قضية بحث الشيخ العالم ابن الأبار (27) فأنظره ، ثمّ اعترض قول شيخه أيضاً : إن السلامة من البدعة زائدة على العدالة
قال الشيخ : فظاهره أن الزائد على الماهية المعرفة لا . التعريف به لها . قال : يصح وهذا مردود باتفاقهم على صحة التعريف بالخاصة ، ثم رد ردّاً شافياً جلياً ووجه الضمير بعوده عوداً مرضياً على المحافظة رحمه الله ونفع به ومن علينا بفهمه . وتأمل ما عقب به الشيخ رحمه الله هنا كلامه في قوله : ولذا تعقب على الشيخ المحدث الخ وما بيان تلك العلة المناسبة لما قبلها . وقد تذاكرنا فيه ، ولولا الطّول لذكرته ، وكان يمر لنا في الجواب على إيرادهم على قوله تقاسم الرّوم أنّ قوله لا نالت مقاسمهم اعتراض بين القسم وجوابه ، وأن الجواب مقدر بعد الاعتراض، وأن أصله ما ترجع إلا الخ فتأمل ذلك كله والله الموفق وهـو سبحانه يوفقنا ، ويقيل عثرتنا ، ويستر عورتنا ، ويحسن نيتنا بمنه وفضله
باب في المروءة
قال ، الشيخ رضي الله عنه : والمروءة هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الدم عرفاً ، كترك الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافياً ، وعلى ترك ما فعله من مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل عندنا في السوق أو في حانوت الطباخ لغير الغريب . ونقل قبله من كلام الزاهي : المروءة ما سمح به من غير أن يجب عليه ، قال : وهو مما أمر الله به قال الله تعالى : ﴿إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَان ) (28) فالعدل الحق والإحسان ما
أضيف إليه
•
(27) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي الأندلسي البلنسي الشهير بابن الآبار 1199/595. 1259/658. من تصانيفه : تكملة العلة، لابن بشكوال ، الأربعون عن أربعين شيخاً من أربعين تصنيفاً الخ. الغبريني : عنوان الدراية 183 - 186
(28) سورة النحل : 90 .
591
ص ٥٩٢