قلت : جوابه ما تقدّم من أنّ ذكر المظنة وإرادتها تمنع من الإيجاب لما ذكر إيجاباً شرعياً ، لأنّ ذلك إنّما هو من صفة العصمة لا من صفة (26) الحفظ ، وقد أشار إلى ذلك بعض المحققين في تحقيق الحفظ والعصمة .
ثم قال الشيخ رضي الله عنه : فصغائر الخسة تدخل فيما يشين . هذا جواب عن سؤال يرد عليه في حدّة ، فيقال : الصغيرة قد تكون خسيسة فكيف يصح إطلاق الاستثناء في الحد وذلك يخل بالعدالة ؟ فأجاب بأنّ قليل الصغائر قد يكون فيه خسة كتقبيل المرأة في سوق ، فهذا عظيم ويخلّ بالمروءة فيما يشين ، فإنه مما يشين عرفا .
،
قوله : ونادر الكذب في غير عظيم مفسدة عفو ، ومندرج في قليل الصغائر . واستدلّ بظاهر المدوّنة فإن فيها كذاب ، وهو يدلّ على التكرار ، وقد ذكره بعد أيضاً ثم أتى يلفظ ابن الحاجب رحمه الله ، واعترضه في قوله : العدالة المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر ، وتوقي الصغائر ، وأداء الأمانة ، وحسن المعاملة ليس معها بدعة ، فتعقبه بأن حدّة أخصر وبأن فيه حشواً وهو الدينية ، وفيه نظر لأنّ المحافظة دينية وغيرها كالتوقي مثلاً ، ولا تصح العدالة شرعاً ، إلا مع المحافظة الدينية ، وفيه إجمال في توقي الصغائر لاحتمال جميعها أو أكثرها
فإن قلت : لِمَ لم يقل بأنّ الكذب فيه حشو لأنه إن كان من الكباير فهو داخل فيها
وإن كان من الصغائر فهو داخل في الصغائر ؟ .
قلت : يظهر أنه وارد عليه أيضاً
فإن قلت : ذكر أداء الأمانة ما يعنى به ؟ .
قلت : التكاليف الشرعية من أمر ونهي
قلت : فيه تكرار مع قوله الكبائر ، ولا يصح جواب الشيخ ابن عبد السلام بما أجاب به عن سؤاله فتأمله ، فإن فيه بحثاً ولولا الطول لأشرت إليه
فإن قلت : ما المراد من حسن المعاملة ؟ قلت : فسرها شارحه بالنصفة من نفسه ولنفسه ، ولا يخلو ذلك كله من بحث لا يخفى على من نظر وتأمل .
•
ثمّ إنّ الشيخ رضي الله عنه قال : قال ابن عبد السلام الضمير من قوله : ليس معها بدعة ، راجع إلى العدالة وظاهره أنّ السّلامة من البدعة أمر زائد على العدالة آخر كلامه
(26) العصمة لا .
من
صفة : سقطت من ب
590
ص ٥٩١