شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٩٠

قوله : « غير قليل » أخرج به القليل من الصغيرة ، فإنّه غير ضار في العدالة ، وغير قليل نصب على الاستثناء والمستثنى منه مَعْصِيَة . فإن قلت : البدعة تكون في العقيدة وفي غيرها ، ويدخل في ذلك الحروري وغيره كالقدري (24) . منع قلت : نعم فإن قلت : هلا اقتصر على منع المعصية، وهي أعم من البدعة ، وما منع الأعم الأخص ، والمعصية أعم من الكفر ، ويصدق عليه معصية ، فإذا قررنا ذلك كان ذلك [124 - ب] من عطف العام على الخاص أو الأعم على الأخص وما شابه ذلك ، وموضع ذلك إنما هو في الإطناب ، والحدود والرسوم يجتنب فيها الإطناب والإكثار ويقتصر فيها على الاختصار ، ولذا قال الشيخ رضي الله عنه هنا في الرّدّ على ابن الحاجب : وأطول من هذا الحد قول ابن الحاجب في فقهيه؟ . قلت : لما كانت البدعة كثر النزاع فيها وتعصب أهلها حسن التصريح بذلك تحذيراً من مذهبهم ، ولذلك الشيخ في مختصره الأصلي قبل كلام الآمدي وغيره في قولهم : هيئة راسخة تحمل على التقوى والمروءة ، فتأمله فإنه حدّ مختصر حسن ، لكن لما كان البدعي أنّ التقوى معه حَسُنَ التصريح بخلاف مذهبه وضد عقيدته . يزعم فإن قلت : إذا صححت كلام الآمدي رحمه الله فالشّيخ لم يذكر الأوامر والتقوى تعم الأمر والنهي؟ . قلت : أتى بما هو أخص من ذلك ، لأنّ ترك الواجب معصية ، وفعل المنهي معصية فوقع الاشتراك في حصول المعصية بفعل المنهي عنه وترك المأمور . فإن قلت : كيف صح للأمدي أن يقول : هيئة راسخة تحمل على التقوى ، فإن أراد حصول التقوى فيلزم أنّ العدالة موجودة ولا تقوى ، وإن لم تكن حاصلة ، وإن كانت فيلزم تحصيل الحاصل · قلت : هذا مما يدل عليه المعنى أي دوامها من باب قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين امنوا ) (25) فإن قلت : لم لم يقل : صفة توجب الموصوفها الخ كعادته؟ . (24) القدرية هم المعتزلة ويسمون العدلية وأصحاب العدل والتوحيد . انظر الملل والنحل للشهرستاني : 1 /43 . (25) سورة النساء : 136 وتمامها : و عَامِنُوا بالله ورسوله . 589
ص ٥٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.