باب العدالة
قال الشيخ رضي الله عنه ، بعد أن أشار إلى كلام أهل الأصول والفقهاء ، وتنبيههم عليها ، قال : لأنها شرط في الشهادة والخبر ، ولذا عرفها ابن الحاجب في كتابيه : الأولى صِفةٌ مَظِنّةٌ لِمَنعِ مَوْصُوفِها البدعَة وَما يَشينُهُ عُرفاً وَمَعْصِيَةً غَيْرَ قَلِيلِ الصَّغَائِر». قوله : «صفة » أطلق الشيخ رضي الله عنه على العدالة صفةً ، وأطلق عليهـا الأمدي : هيئة راسخةً ، وأطلق عليها ابن الحاجب محافظة ، وعبارة الشيخ قريبة من عبارة الفهري في قوله : معنى والصفة المراد بها غير الصفة الحكمية ثم وصفها بالمظنّة أي ذات مظنة أي أنها جامعة ضابطة لمعنى الحكمة ، كما يقال : التعليل بالمظنّة أشمل من الحكمة ، ويقال : السفر في القصر ، وهو أجمع من الحكمة التي المشقة . فالصفة المذكورة هنا تشتمل في غالبها على منع موصوفها من البدعة ، والبدعة معلومة شرعاً ، وهو الأمر المحدث الذي أشار إليه في قوله : « كلّ محدث بدعة وكل بدعة ضلالة (23) لا يقال : إن البدعة مقسمة إلى أقسام الشّرع ، فلا بد من تقييد في الرّسم لأنا نقول : أشار إلى ما في الحديث ، وهي البدعة التي تؤدي إلى النار . وقوله : « لمنع ) متعلّق بالمظنة والبدعة مفعولة بالمصدر الذي هو المنع
علة
هي
وقوله : ( وما يشينه » الشّين هو العيب قوله : « عرفا » أشار به إلى السلامة من ترك المروءة كأكل في السوق أو مشي بالحفا من أهل المروءة فإن قلت : المروءة مجهولة لسامعها ؟ .
قلت : عرفها بعد بقريب
قوله : عرفاً ، على إسقاط الخافض ، وأخرج به ما لا يشينه في عرفة ، والعرف في
ذلك يختلف بحسب البقاع والأماكن ، والحال والزّمان ، فإن من مشى من أهل الصوفية حافياً لا قدح فيه ومن مشى من أهل الحاضرة أو غيرها كذلك ففيه قدح
قوله : ( ومعصية ( المعصية تعم الكبائر والصغائر .
.
(23) وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت ويقول : بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر
عيناه وعلا صوته واشتد غضبه
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . مسلم 1 : 592 كتاب الجمعة
588
ص ٥٨٩