شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٨٨

رحمه الله : هذا تنبيه : وقع هنا للشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق رحمه الله بحث مع شيخه الإمام رحمه الله ورضي عنه في ردّه على القرافي في الفرق بين الخبر والشهادة ، وأنه لم يجده وأنه استدرك ذلك عليه بالجزولية وابن بشير وهما متداولان . قال يختلف باختلاف البلدان والأشخاص والإحاطة على البشر متعذرة ، وأيضاً فإن ما وقع إنما [124 - أ] هو إشارة إلى فرق من غير بسط والمطلوب بسط ذلك على الوجه الذي ذكره وتدبره . قلت : لا يخفى ضعف ذلك ، لأنّ المذكور يحصل الفرق ولا اعتراض على ذلك ، وقوله : والإحاطة فيه بحث . قال رحمه الله : وظاهر كلام ابن بشير والمازري أنّ المشبه بالشهادة من الرواية (21) ما يتضمن حكمها ، فهما صنفان من نوع الخبر المتضمّن حكماً . وأما الخبر الذي لا يتضمن حكماً فهو نوع آخر لمطلق الخبر ، فهو قسيم لهما ، فإذا تقرر ذلك فلا يرد النقض بنحو تبت يدا أبي لهب وتب (22) وخبر ذي السويقتين وخبر الدّجال ، وإنما يورد ذلك من توهم اشتباه الشّهادة بمطلق الخبر وهو باطل ، لأنّ الشّهادة خبر مقيد والمقيد لا يلتبس بالمطلق ، بل بمقيد مثله . هذا اختصار بحثه رحمه الله تعالى فتأمله لأنه من تمام الفائدة ، وهذا الكلام فيه ما لا يخفى ، لأنّ الشيخ رضي الله عنه نقض على الرسم للخبر في قوله : الخبر المتعلق بكلي ، فلا شك في النقض بما ذكره بالآية وغيرها ، وأن ذلك يوجب عدم الانعكاس ، فقول الشيخ الراد وظاهر كلام ابن بشير لا يخفى ما فيه . من العناية في الرسم ، وهذا ما يظهر في هذا الرّسم وما وجدته فيه للمشائخ والله سبحانه أعلم بالصواب وهو الهادي إليه بمنه وفضله ورحمته • باب في شروط الشهادة في الأداء قال : الإسلام والعقل والبلوغ في عمومها والحرية والعدالة . فالإسلام متفق عليه . واختلف في شهادة المبتدع ، والعقل كذلك وأنظر ما ذكره ابن عبد السّلام وردّ عليه . والبلوغ كذلك ، وكذلك الحرّية . وأنظر باقي المسائل المختلف فيها والله أعلم . وأنظر قوله في عمومها . (21) في ب : الروايات . (22) سورة المسد : 1 587
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.