شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٨٧

قلت: تقدم الجواب عن الشيخ رحمه الله في سرّ كونه عبر بالقول ولعل الشيخ بعده رأى ذلك واستحسنه فإن قلت : قد عرف الشيخ الإمام التلمساني ابن مرزوق رحمه الله الشهادة بقوله : الشهادة بيان مستند علم أو غالب ظنّ بلفظ أو قائم مقامه عن ثبوت حق على معين أو سقوطه أو آيل إليهما ، قال : فقولنا بيان جنس يشمل البيان بالخبر وغير الخبر والبيان الفعلي والقولي ، وقولنا : مستند علم أو ظن أخرج به الكلام النفسي ، وقولنا : أو قائم مقامه ، أدخل به خط الشاهد وشهادة الأخرس بالإشارة ، وقد أطلق عليهما شهادة ، قال : وقولي عن ثبوت متعلّق ببيان أخرجت به الأخبار المستكملة بالأوصاف المتقدّمة لأنها لا تتضمن شيئاً من ذلك فإنّها لا تسمى شهادة ، قال : ويخرج أيضاً الإنشاء لأن قولنا ثبوت حق ، يقتضي أنه لا بد من ثبوت نسبة خارجية والإنشاء لا خارج لـه . وقولنا على معين أخرجت به بعض الأخبار الواردة عن النبيل بثبوت حق أو بسقوطه ، وليست حكاية بشهادة لأن ما ورد(19) عنه عليه السّلام من الأحكام يعم المكلفين ، ولو كان المحكوم عليه معيناً لقوله : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إلا لدليل يدل على التخصيص قال : والآيل إليه كتزكية الشاهد به وسقوطه كالشهادة بأدائه والآيل إليه كتجريح الشهادة ، وحصل من هذا الرّسم أن الشهادة خبر خاص ، فكلّ شهادة خبر ولا عكس ، فأنت تر ، ترى ما ذكره رحمه الله وهي أن الشهادة بيان (20) والقول والخبر غير البيان ، لأن البيان يقع بالخبر وما وقع بالشيء غير الشيء وذكر الشيخ أيضاً رحمه الله الخبر هو الجنس في حد آخر فقال على قول الجوهري يقال في رسمها خبر الخ . وعندي أن الشيخ سيدي الفقيه ابن عرفة إنما خص الجنس بالقــول لأن الشرع ورد بذلك إطلاقاً ، وفسّر شهادة الزور بقول الزور فعول على أن العرف فيها شرعاً القول الخبري لا البيان كما ذكر ، وأيضاً ليدخل التحمّل وهو خارج عن حد الشيخ المذكور ، فتأمل ذلك ، وقد قدمنا ذلك وتلخص من كلام المازري وابن بشير أن الشهادة خبر يوجب عليه خاصة اتحد أو تعدد . والله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره . (18) الصحاح ، شهد : 491/1 (19) ج : روي . (20) في ب : وصير الشهادة بياناً . حكماً على المشهود 586
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.