.
أوجب ذلك لطخاً ، وكذلك البحث فيما ذكر بعده من الشاهد في الطلاق والرضاع ، وكذلك الشاهد، بالطلاق فإنه يوجب يمين الزوج فبلا تعدد ولا يمين طالب ، وكذلك في الرّضاع ، قال : ويخرج عنه ما لا يقبل من الشهادات لفسق لقوله : إن عدل قائله ، فإنها تسمّى شهادات شرعاً إذ ليس معنى الشرعي الصحيح على المختار ، ومع هذا فلا يوجب سماعها حكماً على الحاكم ، قال : وهذا النوع هو الذي عبر عنه بغير التامة
قلت : قوله وهذا النوع هو الذي عبر عنه بغير التامة لم يظهر ذلك منه
فتأمل لفظ الشيخ مع هذا يظهر لك ما ذكرناه
.
،
لفظه
ومن
ودعوى الشيخ أن ذلك يدخل في الحيثية المذكورة لا يصح ، إما باعتبار الحاكم بعد اطلاعه على المانع من قبولها ، فظاهر أنها عنده ليست بالحيثية الموصوفة ، وقبل اطلاعه لم يتعين كونها غير تامة ، وليس الكلام إلا في غير التامة ، وإما باعتبار حكمها الشرعي في
نفسه فأظهر ، لأنها لا توجب حكماً مع أنّ الحاجة إنّما هي للظاهر لا لما في نفس الأمر قلت : ويظهر أن الشيخ رضي الله عنه كلامه أوجه ، لأن الحيثية اعتبارها مع ما ذكر من التعديل يوجب إذا قال العدة المذكورة من حيث ذاتها لا بالنظر إلى الحاكم أو غيره / ، [123 - ب] كما يقال في الدّلالة : كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل ، وإنْ منع من الدلالة مانع عارض لا يرد النقض به وقريب من هذا استحضره الشيخ رحمه الله في غير هذا الموضع . وذكر معناه قال الشيخ المذكور رحمه الله والشهادة بين أهل الذمة بالحقوق التي لا يجب على الحاكم حكماً بمقتضاها ، فتخرج من ذلك ، لأن الحاكم هو مخير فيه .
قلت : وفي هذا أيضاً نظر لا يخفى ، لأنّ إيجاب العمل لا بد أن يتوقف على شرط وانتفاء مانع ويدلّ على ذلك أن المحكوم له إذا أسقط طلبه فلا يجب على القاضي ما ذكر ، فلا بد من تقييد بما ذكرنا ، وإلا فورود هذه الصورة أقرب من غيرها فتأمله . قال : وتخرج الشهادة بالخط ، وتخرج شهادة الإيماء كالأخرس ، قال رحمه الله وفيه غير هذا مما يطول تتبعه ، ولا شكّ أنّ الخطّ والإيماء لا يدخلان فلوزاد : أو ما يقوم مقامه ، لصح
فإن قلت : الشيخ الإمام سيدي أبو عبد الله محمد بن مرزوق لم يعترض قوله في كونه صير الجنس للشهاد قولاً ، ولم يقل خبر والخبر أقرب جنساً من القول كما قدمنا ، مع أن عياضاً قال : الشَّهادة تطلق على البيان لأنّ الشاهد يبين الحقِّ من الباطل ، وقيل : ترجع إلى العلم ويعني العلم (17) الحكمي ، وقد ذكر الجوهري أن الشهادة خبر قاطع
|
(17) ويعني العلم : سقطت من مط
585
ص ٥٨٦