شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٧٠

ابن عبد السّلام إنّه متفق عليه ، قال الشيخ : مقتضى ذلك أنه فتوى فلمن ولي بعده نقضه ضرورة أنه لم يحكم ، والظاهر لأنه لا يجوز للثاني نقضه لأنّ قول الأول لا أجيزه حين رفع إليه ، ولا أفسخه حكم منه ، بأنه مكروه والكراهة أحد أقسام الحكم الشرعي ، وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه ، ولا سيّما على قول ابن القاسم في حكم الحاكم إذا كان تركاً ، فتأمل هذا الكلام ففيه نظر ، وكلام ابن شاس في قوله : ولم يحكم بفسخه ، لا يستلزم قول الشيخ : ولا أفسخه ، وتأمل هذا مع قولهم : إنّ القاضي لا يحكم بالمكروه . وما ذكر الشيخ في كتاب الصلاة في راتب إمام مرض انظره فيه ، وانظر ابن فرحون متعلقه في حد الحكم (6) وسبب الحكم وما ذكر القرافي وغيره كل ذلك يحتاج إليه هنا فإن قلت : قوله : « توجب نفوذ حكمه الشرعي ( الحكم مفرد مضاف إلى الضمير فيعم ، وذلك يقتضي أن الصفة توجب إمضاء أحكامه ، وقد ذكروا ما يجب نقضه جميع لا إمضاؤه مما هو معلوم ؟ . ، قلت : ذلك لمانع منع الصلاة في حده الطهارة . أو يقال : حكمه الشرعي يمنع من إيراد ما ذكر وهو الصواب والأصل عدمه أو معناه ما لم يمنع مانع كما تقدّم في فإن قلت : إذا حكم القاضي فالصفة أوجبت له نفوذ الحكم ، ولا يصح له رجوع ، وقالوا : يصح له الرّجوع بل يجب رجوعه إلى الصّواب ، وأما إلى الأصوب / ففيه [119 - ب] خلاف قلت : ذلك أيضاً لمانع منع من الإمضاء كما تقدّم والشرعي أيضاً يمنع هذا كله . قوله : ( ولو بتعديل أو تجريح » عطف على مقدر أصله بكل شيء حكم به ، ولو كان بتعديل أو تجريح ليصير التعديل والتجريح من متعلّق الحكم ، وهو كذلك كما وقع لغيره انظر ابن فرحون (7) فإن قلت : إذا قدرت بكلّ شيء يشكل ذلك بصور كثيرة أخرجوها عن الحكم كالثبوت والتأجيلات وغير ذلك مما أطال فيه ابن فرحون ، وظاهر كلامه عموم ذلك ، وعليه تتقرّر الغاية المذكورة؟ . بحكم . قلت : هذا التقرير بكلّ صحيح شيء حكم به ، وما ذكرتم من المسائل ليس قوله : « لا في عموم الخ » أخرج به الإمامة لأنه ليس له قسمة الغنائم ولا تفريق (6) تبصرة الحكام : 11/1 (7) تبصرة الحكام : 255/1 - 259 569
ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.