الإمام سيدي أبي عبد الله محمد بن عقاب رحمه الله ، وكان يفسّر في سورة الرحمن فذكر بعض ظواهر الطلبة آية قوله : و يا معشر الجن والإنس ) (1) الآية وصرّح بالدال المهملة ، فسمعه الشيخ وقال له : الآية بالذال المعجمة ، لأنّ المراد الإمضاء ، والمهملة المراد منها الفراغ ، قال تعالى : ( لنفد البحر ) (5) الآية . وقول الشيخ : نفوذ حكم شرعي ، أخرج بذلك من ليس له تلك الصفة ، فإنه لا ينفذ حكمه ، ولا يجب وهذه الصفة توجب إيجاباً شرعياً إمضاء ما حكم به الموصوف بها ، واحترامه والصفة الحكميّة تثبت للموصوف بعد ثبوت تقديمه للحكم فتقديمه للحكم والفصل ، إذا كان أهلاً هو الموجب لحصول الصفة الحكمية
فإن قلت : الحكم الشرعي ما هو هنا ؟ .
قلت : الحكم الشرعي يطلق على معانٍ خطاب الله تعالى المتعلّق الخ وليس المراد هنا ويطلق على إلزام القاضي أمراً شرعياً لخصم ، وهو المراد هنا والإضافة تعينه لقوله حكمه الشرعي ، وأخرج بذلك غير الحكم الشرعي
فإن قلت : الحكم الشرعي يطلق تارة لجزم القاضي بمجرد إعلامه به ، فهذه فتوى
هو
الجزم
وتارة لجزمه به على وجه الأمر به والجبر عليه ، فهذا حكم فصار حكم القاضي بالحكم الشرعي على وجه الأمر به ، والجبر ، وهذا لا يفيده ما وقع ذكره في رسم
القضاء ؟ .
قلت : قرينة قوله نفوذ تعين الحكم ، وتعين أن المراد به المأمور به جبراً . فإن قلت : قوله نفوذ حكمه ربما يرد عليه أنّه غير منعكس ، لأن متعلق الحكم إما أن يكون فيه تغيير أمر عن حاله أم لا ، فإن كان فيه فهو حكم باتفاق ، وإن لم يكن فيه ذلك ، فقيل : إنه ليس بحكم ولا حرمة له ، ويصح من غير القاضي الحاكم أن يرده ، ومثال ذلك نكاح محرم إذا أمضاه قاض ثم رفع لغيره ، فقال ابن الماجشون : هذا ترك ليس حكماً ، وقال ابن القاسم : إنّه حكم ولا يفسخه القاضي الثاني ويجب عليه إمضاؤه قلت : لا يَردُ ذلك والحد لما هو أعم من المتفق عليه وغيره والصحيح والفاسد ، والحكم لما هو أعم من التغيير وعدمه ، وتأمل ما ذكره ابن شاس إذا رفع نكاح امرأة لقاض ، وقد زوجت نفسها بغير ولي ، فقال : لا أجيزه ولم يحكم بفسخه ، فهذا ليس بحكم ولكنّه فتوى ، وتبعه ابن الحاجب وابن عبد السّلام وابن هارون ، وقال
(4) الأنعام : 128
(5) الكهف : 109
568
ص ٥٦٩