شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٧١

أموال بيت المال ، ولا ترتيب الجيوش ، ولا قتل البغاة ، ولا الاقطاعات ، وهذا ظاهر وزاد القرافي في بعض كتبه : ولا إقامة الحدود قال بعض شيوخ أهل المذهب ، وفيه نظر لأن له إقامة الحدود ، قال ابن الحاجب : ولا يقيم الحدّ إلا الحاكم . قال شارحه ابن عبد السلام : لأنه الأصل لأنّه للخلفاء والقضاة وأنظر ما ذكره ابن فرحون في تبصرته (8) . ثم قال الشيخ رضي الله عنه ويخرج التحكيم وإنما قال ذلك لأن الموجب في الصفة عام في كلّ حكم حتى التعديل وضدّه ، والتحكيم ليس فيه ذلك فلم يشارك معنى القضاء إلا في بعض صفته لا في (9) خاصيته . وكذلك ولاية الشرطة وأخواتها من جميع ما ذكره ابن سهل ، وإنما أخرج الإمام لأنّ نظره أوسع من نظر القاضي على ما قرره العلماء من الفرق فإن قلت : على أي شيء عطف ما بعد لا ؟ . قلت : عطف على مقدر متعلّق بحكم أي في كلّ شيء لا في عموم مصالح المسلمين ، فإنه ليس من متعلّق نظر القاضي بل من نظر الإمام الأعظم ، ونظره أعم من نظر القاضي ، ولذا يصح عزله بالاعتماد على ما يثبت عنده ، ويقدّم كذلك وينظر في مصالح المسلمين ، ويأمر بما فيه مصلحة عامة أو خاصة من غير إثبات سبب ، وبالفراسة الشرعية بشروطها ، وقد ذكروا لها باباً مستقلاً والقاضي قاصر عن ذلك ، فإذا حكم في ذلك فلا يجب نفوذ حكمه بالمعنى المتصف . ، و ، والله سبحانه أعلم . • فإن قلت : الصفة الموجبة نفوذ حكمه هل توجب ذلك عليه فيما ثبت عنده ، توجب ذلك على غيره فيمن بعده ؟ . أو قلت : الظاهر عموم الوجوب لثبوت المعنى الموجب فإن قلت : هل له عزل قاض لمن هو أفضل منه ، ويجب نفوذ حكمه في ذلك الموجب حصول الصفة الحكمية أم لا ؟ . قلت : أما . الإمام فله ذلك ، وقد نصوا عليه وإن لم يجد إلا من هو دونه فلا يعزله وأما القاضي إذا كان له نظر على قضاته فلا يعزل إلا بعد ثبوت الموجب . فإن قلت : إذا حكم القاضي ولم يشهد بحكمه ووجد بخطه ثم عزل أو مات ، เ (8) تبصرة الحكام : 17/1 (9) في : سقطت من مط 570
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.