شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٦٨

كتاب القضاء قال الشيخ رضي الله تعالى عنه : ( صفة حُكمِيةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِها نُفوذَ حُكمِه الشَّرعِي وَلَو بِتَعدِيلَ أَو تَجْرِيح لا في عموم مصالح المسلمين » القضاء لغة يصدق على الحكم ، تقول : قضى فلان ، بمعنى حكم وفصل ، وقد يطلق على الأمر قال الله تعالى : ( وقَضَى رَبُّكَ ﴾ (1) الآية ولمّا كان مدلوله اللغوي (2) هو الفصل أو الأمر ، وكان القاضي في عرف الشرع يصدق على من له وصف حكمي يوجب نفوذ حكمه ، علمنا أن هناك حكماً ونفوذ حكم ، ومعنى حكمياً يوجب النفوذ كما تعقلنا طهارة وتطهيراً ، وفرقنا بينهما شرعاً ، فرقنا هنا بين الحكم وبين المعنى الموجب لنفوذ الحكم ، لكن المعنى الحكمي هنا هو الذي أوجب نفوذ الحكم ، بخلاف المعنى الحكمي في الطهارة ، فإنّه أوجب استباحة الصلاة أو جوز الاستباحة 6 ولما رأى الشيخ رضي الله عنه أنّ القضاء في الشرع معنى حكمي أتى بقوله : صفة حكمية ، ورد على من قال بأنّه الفصل بين الخصمين لقصوره على الفصل الفعلي والقضاء أعم من ذلك ، لأنّ القاضي له معنى يوجب (3) له نفوذ الفصل ، وإن لم يفصل فدلّ على أن القاضي عرفا من كان به معنى اختص به عن غيره شرعاً فصل أو لم يفصل / قوله : « صفة حكمية » تقدم في الطهارة معنى ذلك ، ويأتي هنا من البحث مثل بعض ما هناك قوله : « توجب الموصوفها » صيّرها سبباً في نفوذ الحكم ، ومعنى نفوذه إمضاؤه والنفوذ بالذال المعجمة بمعنى الإمضاء ، وبالمهملة بمعنى الفراغ ، وقد كنا بين يدي شيخنا (1) الإسراء : 23 ، ونصها : وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) [1-119] 6 567 - (2) هو : سقطت من مط (3) مط : أوجب .
ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.