شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٦١

باب صيغة الاعتصار ، قال الشيخ رحمه الله ونفع به : مادلّ عليه لفظاً أي ما دلّ على الاعتصار لفظاً وأطلق في الدلالة مطابقة أو التزاماً . وقد اختلف في الدلالة الالتزامية هل تنفع في الاعتصار ؟ فعليه إذا وهب لابنه الصغير ، ثمّ باع باسم نفسه ومات ، فإن الثّمن لابنه حتى يصرح بالاعتصار . وقيل بصحته بذلك البيع المستلزم له ، وقد وقعت مسألة إذا وهب لابنه هبة ثمّ محا هبته ، هل ذلك أشد من البيع أو هو كمسألة البيع ؟ وقد وقعت وترددنا في ذلك . وظاهر ما دلّ عليه قوله : لفظاً، أنه قاصر على اللفظ ، ويدل على ذلك أنه في رسم الصيغة في مواضع يرسمها بما يعم اللفظي والعرفي والفعلي ، وهنا لما قيد ذلك باللفظي دلّ على الخصوصية . فإن قلت : ظاهر هذا الحدّ صحة الاعتصار من كلّ معط أنه خاص بالأب بشروطه وبمن ألحق به ؟ قلت : تقدّم ما يجاب عنه به قبل ، والله الموفق . باب العدة ، مع قال الشيخ رضي الله عنه : إخبار عن إنشاء المخبر مع وفاء في المستقبل قوله : ( إخبار » مصدر من أخبر يخبر إخباراً ، وهو مناسب للعدة ، فإنها مصدر وعد يعد عدة . والمصدر الأصلي وعداً . قال تعالى : ﴿ وعد الحق (14) ، والإخبار بالشيء الإعلام به وهو إيقاع نسبة لا وقوعها ، وهو غير الخبر لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب ، لأنه راجع لوقوع النسبة وهذا يرجع إلى إيقاعها . وقوله : ( عن إنشاء » أخرج به الإخبار عن خبر ومعنى عن إنشاء أي عن وقوع إنشاء . وقوله : « المخبر » أخرج به إنشاء غير المخبر ، لأنه ليس بوعد كما إذا قال : يهب زيد لك الدار غداً . قوله : ( مع وفاء في المستقبل » أي بقيد الوفاء بما أخبر به في المستقبل ، فإن لم يقصد وفاء فلا يقال فيه وعد : (14) إبراهيم : : 22 ونصها : ( وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ) . 560
ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.