شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٦٠

قلت : هذا صحيح إن كان المراد حدّ حوز الحبس ، وتقدّم أن كون المراد حد الحوز المطلق ينجي عن الإيراد باب التحويز ذكر الشيخ رضي الله عنه حكم التحويز ، وأنّ المذهب لغوه في حوز الهبة ، ولم يعرف التحويز . ويؤخذ من كلامه وكلام غيره أنّ التحويز هو تسليم العطية أو الرهن من المعطي أو الراهن لمن ثبت له ذلك ، وقد ذكروا في ذلك خلافاً ، وما ذكره رحمه الله من الحكم وإن المذهب لغوه والصحيح أن الرهن يشترط فيه التحويز ولا يكفي الحوز بخلاف غيره . باب هبة الثواب قال رحمه الله : عَطِيَّةٌ قُصِد بها عوض مالي . ما أخرج بالقيود ظاهر وحكمها حكم البيع ، والله سبحانه الموفق . باب الاعتصــار قال الشيخ رضي الله عنه : ارتجاع المعطِي عطية دون عوض لا بطوع المعطى . قوله : ارتجاع ، ولم يقل : ردّ ، وهو أخصر بل صير / الجنس الارتجاع ، لأنه [117 - ب] أصرح من الرّدّ وأقرب إلى العود في الصدقة ، وفيه أنه مستثنى من العود في الهبة قوله : « دون عوض » أخرج به شراء الهبة قوله : « لا بطوع المعطى » أخرج به هبة المعطى للمعطي فإن قلت : هل يقال بأن الحد غير مانع لأنه يرد عليه الارتجاع في الصدقة، وهو ليس باعتصار لأن العطية أعم منها ، أو يقال نلتزم دخولها إلا أن الاعتصار صحيح وفاسد ؟ قلت : يمكن القول بالثاني لأنّ الهبة شرط في صحة الاعتصار ، والرسم للأمر الأعم من الفاسد والصحيح ، ولذا لم يقيد المعطى لا إن كان أباً أو غيره ، وهذا يدل على قصد ما ذكرناه 559
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.