شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٦٢

فإن قلت : أي شيء أي شيء أخرج بهذا ؟ . قلت : لعله أخرج فليس هذا بوعد شرعي . . به ما لا يطلب في الوفاء به كقوله : أطلقك غداً وما شابهه 6 فإن قلت : ما ذكروه في مسائل في الخلع يدلّ على أنّ ذلك من الوعد ، كما إذا قال لها : إن أعطيتني ألفاً خالعتك ، قالوا : إن فهم الالتزام لزم ، وإن فهم الوعد فقولان، والقولان جاريان على الوعد الموقوف على سبب ؟ . قلت : لعلّ ذلك لغة لا عرفاً لأنّ العرفي في غالبه ما يقع إنشاء على فاعله إذا وفى وهو من علامات الإيمان وحسن الإيقان ، والوفاء بها مطلوب اتفاقاً . وأما الطلاق وما شابهه فليس الوعد فيه كذلك فإن قلت : الشيخ رحمه الله قال هنا بعد حدّه ، فيدخل الوعد بالحمالة وغيرها فلأي شيء خصص الوعد بالحمالة؟ . قلت : لما كان اللفظ الذي تنعقد به الحمالة يقع به اللبس فأشار إلى بيانه لأنه إذا 6 قال أنا حميل فهي حمالة شرعية لازمة ، وإذا قال : أنا أتحمّل فهذا وعد فيدخل في الحدّ والأوّل إنشاء لغلبته في ذلك فنبه على أنّ الثاني لا يلزم إلا إذا كان على سبب ووقع السبب على أصل المشهور . فإن قلت : إذا قال : أنا أقضي عنك دينك غداً ، فهذا وعد عن فعل يفعله فكيف يدخل ذلك في الحد ؟ قلت : هو داخل فيه لأنّ الإنشاء قولي أو فعلي كالمعاطاة في البيع ، وتأمل ما ذكروه هنا من قولهم : أنا أقضيك الدّين الذي لك ، وقولهم : أنا أقضي عنك دينك ، وما فرّقوا به بينهما ، والله الموفق . 561
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.