فإن قلت : أي شيء أي شيء أخرج بهذا ؟ .
قلت : لعله
أخرج
فليس هذا بوعد شرعي .
.
به ما لا يطلب في الوفاء به كقوله : أطلقك غداً وما شابهه
6
فإن قلت : ما ذكروه في مسائل في الخلع يدلّ على أنّ ذلك من الوعد ، كما إذا قال لها : إن أعطيتني ألفاً خالعتك ، قالوا : إن فهم الالتزام لزم ، وإن فهم الوعد فقولان، والقولان جاريان على الوعد الموقوف على سبب ؟ .
قلت : لعلّ ذلك لغة لا عرفاً لأنّ العرفي في غالبه ما يقع إنشاء على فاعله إذا وفى وهو من علامات الإيمان وحسن الإيقان ، والوفاء بها مطلوب اتفاقاً . وأما الطلاق وما شابهه فليس الوعد فيه كذلك
فإن قلت : الشيخ رحمه الله قال هنا بعد حدّه ، فيدخل الوعد بالحمالة وغيرها
فلأي شيء خصص الوعد بالحمالة؟ .
قلت : لما كان اللفظ الذي تنعقد به الحمالة يقع به اللبس فأشار إلى بيانه لأنه إذا
6
قال أنا حميل فهي حمالة شرعية لازمة ، وإذا قال : أنا أتحمّل فهذا وعد فيدخل في الحدّ والأوّل إنشاء لغلبته في ذلك فنبه على أنّ الثاني لا يلزم إلا إذا كان على سبب ووقع السبب
على أصل المشهور .
فإن قلت : إذا قال : أنا أقضي عنك دينك غداً ، فهذا وعد عن فعل يفعله فكيف
يدخل ذلك في الحد ؟
قلت : هو داخل فيه لأنّ الإنشاء قولي أو فعلي كالمعاطاة في البيع ، وتأمل ما ذكروه هنا من قولهم : أنا أقضيك الدّين الذي لك ، وقولهم : أنا أقضي عنك دينك ، وما فرّقوا به
بينهما ، والله الموفق .
561
ص ٥٦٢