جامعاً .
باب في الحوز الفعلي في عطية غير الابن
لو قال رحمه الله : في عطيّة غير الوليّ لمحجوره (12) ، كما عبر به أولاً لكان ظاهراً
قال رحمه الله : رفع تصرّف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطى
أو نائبه كما مر فى الحبس .
قلت : تأمل قوله كما مرّ في الحبس ، والرّسم الذي عرف به في الحبس ظاهره
يخالفه ، وتأمل ما قدمناه ولعلنا لم نفهم عنه
قوله
رفع تصرف » الرّفع مصدر يناسب مقولة الحوز لأن فيه إزالة التصرف
•
قوله : ( العطية » يعم أنواع العطية من حبس وعارية وهبة وصدقة وعمرى قوله : « بصرف » يتعلّق برفع معناه بإزالة التمكن من التصرف ، وعليه يعود ضمير
منه ، ويتعلق بالتمكن قوله : « للمعطى » متعلّق بالصرف
قوله : ( أو نائبه » عطف على المعطى ، والنائب هنا الوكيل أو الوصي ، هذا معنى الحوز الفعلي (13) الأعم من الهبة وغيرها ، وتقدّم رسم الحوز الحكمي ، وما فيه من التسامح ، وإطلاقه يعمّ العطية في جميع أنواعها ، ولو قال في الحكمي : رفع تصرف المعطي تقديراً ، والعطية بصرف التمكن منه له لولايته على المعطى لصح فيما يظهر ، لأنّ الرفع فعلي وحكمي وهو التقديري
منه
وقال في حد حوز الحبس : رفع خاصية تصرّف الملك فيه عنه بصرف التمكن للمعطى أو نائبه ، فهذا الرّسم قد تقدّم في حوز الحبس ، وهو أخص من المحدود ضرورة أن الحوز المطلق في العطية يعم الحبس ، كما أن حقيقة العطية تعم الحبس ، فإذا صح ذلك فالجاري على رسمه هنا أن يقول : رفع تصرّف الواقف في وقفه بصرف التمكن منه للموقوف عليه أو نائبه ، وهذا معنى المخالفة التي أشرنا إليها .
فإن قلت : قولكم : إن حوز الحبس أخص من حوز العطية فيه نظر ، بل بينهما عموم من وجه ، لأنّ حوز الحبس أخص بتقييد الحبس ، وأعم من الحكمي والفعلي . والحوز الفعلي أخص للتقييد بالفعلي وأعم من الحبس وغيره؟ .
(12) في ب : في عطية غير المحجور . (13) مط : العقلي ، وما أثبتناه هو الصواب
558
ص ٥٥٩