شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٥٦

باب صيغة الصدقة يؤخذ ذلك من رسم صيغة الهبة ، على أن الشيخ رحمه الله لم يقل : صيغة الهبة ، بل قال : الصيغة ، وذكر ذلك بعد ذكر الرّسمين في الهبة لا لثواب ، والصدقة فتأمله والهبة باب في الحوز في العطية والصدقة الحوز في الصدقة والهبة لم يحتج إلى تعريفه ، لأنه قد عرف الحوز في الحبس بقوله : رفع خاصية تصرّف الملك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه وقد قدمنا أن هذا يشمل الحسي والحكمي ، وهذا أيضاً يشمل الحوز في الصدقة ما يشترط فيه الحوز ، فاستغنى عن رسمه بما قدمه في رسم الحوز في الحبس ، والمذهب أنّ الحوز يتوقف تمام الهبة عليه ، إلا ما روى أبو تمام أن الصدقة والحبس لا يفتقران لِحَوْزِ بخلاف الهبة وهو ضعيف ، وجميع فإن قلت : إن صح ما أشرت إليه من أنّ المعرف في الحبس الحوز المطلق الذي يعم الحوز الحسي والحكمي ، ثم قسمه إلى قسمين ، وعرف كلا منهما ، واستغنى عن تعريف المطلق هنا اتكالاً على ما قدّم في الحبس ، فهلا أحال أيضاً تعريف القسمين على ما تقدّم في الحبس ، وقد عرفهما هناك ، وقسمهما ، وهنا قال : الحوز حكمي وحسي ثم أعاد التعريف فيهما ، وهما يرجعان إلى معنى ما ذكر في الحبس ؟ . قلت : لا شكّ أنّ الجاري على أسلوب الاختصار أن يحيل على ما قدمه في الحبس في تعريف أعم / الحوز وأخصه ، لأن المعنى واحد فيهما ، وإن أراد تجديد العهد والبيان [116 - ب] في الهبة فليعرف الحوز العام ، ثم يعرف كلا من الأخصين ، فكأنه توسط في الهبة فحذف تعريف الأعم، وذكر تعريف الأخصين ؛ لا يقال إنما خصهما لاختلاف التعريف في البابين ، وحذف الأعم لاتحاد الحقيقة فيهما ، فإنّه عرف الحوز الحسي في الحبس بينه بما وقع في المدوّنة ، وأن المراد الفعلي ولما عرف الحكمي هناك قال : حوز ذي ولاية لمن هي عليه ، وهنا قال في الحكمي على ما سنذكره حوز الولي إلى آخره ، وقال في الفعلي : رفع تصرف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه ، كما ذكر في الحبس لأنا نقول : أما ما يتعلق بالحكمي فلا مخالفة إلا فى اللفظ ، لأن قوله حوز الولي لمن في حجره يرجع معنى إلى ما وقع في الحبس من حوز ذي ولاية لمن هي عليه ، ولم يقع خلاف إلا في اللفظ مع قرب ما بين 555
ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.