شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٥٧

الألفاظ ، وأما ما يتعلق بالفعلي فقد قدمنا أنه مشكل ، فإنه عرفه بقوله : رفع تصرف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه كما ذكر (8) في الحبس(9) والذي قرر في الحبس ليس هو هذا التعريف للفعلي وإنما هو تعريف الحوز الأعم الشامل للفعلي والحكمي ، ففي كلامه هنا رحمه الله إشكال ، لأنه صيّر التعريف لماهية الأعم تعريفاً لماهية أخصه ، هذا الذي فهمنا عنه ، ولم نطلع على قصده والله سبحانه يسهل علينا فهم كلامه ببركته ، لأن القصد من هذا التقييد ، والله أعلم بالقصد إنما هو تسهيل ما فيه من رسومه على كثير من طلبة العلم ، ليحصل لهم تمام الفائدة من هذا التأليف ، الذي أعجز كثيراً من الفحول لما فيه من البحث في المنقول والمعقول ، ونستغفر الله سبحانه من تطفلي في دعوى شرحه ، وبسطه والله سبحانه يصير ذلك لوجهه وينفعنا به وبمؤلّفه للصواب لا رب غيره وهو الموفق ويظهر في كلام الشيخ رحمه الله أنّ التعريف الذي ذكر هنا فيه مغايرة لما ذكر هناك على ما سنذكره ، والله سبحانه أعلم : فإن قلت : ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا من التعريف للحكمي في الحبس ، هل يقال إنه غير جامع لأنّ ظاهر رسمه أنّ ذا الولاية حوزه ليس بفعلي مطلقاً ، وأن ذلك من خاصيته في جميع حوزه ، وأنّ السنة أحكمت له أنه قابض ما وهبه لولده ، ولو كان في يده ، وقد قال أهل المذهب أنّ الأب إذا تصدق بدار سكناه على بنيه الصغار ، فلا بد من إخلائها فعلا من نفسه وأهله وثقله ، بل وتشاهد البينة الدار فارغة من ذلك . زاد بعضهم ونكريها لهم ، وإذا صح ذلك فهذا ذو ولاية وهب داراً لولده، وليس ذلك بحوز حكمي . قلت : لا يخرج ذلك عن الحوز الحكمي ، وما ذكر إنما هو كيفية للحوز ، والحسي إنما هو صرف التمكن للمعطى ولم يوجد هنا فإن قلت : إذا فرعنا على أن دار السكنى لا بد من الإخلاء فيها ثم باعها الأب ثم مات الأب فيها هل يصح ذلك الحوز بالبيع أم لا ؟ قلت : نقل ابن رشد أنّ الثّمن للولد لا لنفسه ، قال : والبيع محمول على أنه للابن قال : والجاري على أن شرط الصدقة إخلاء للدار في دار السكنى أن يكون الثّمن للورثة. واستدلّ على ذلك بما فيه طول ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق ، (8) مط: مر (9) لأنا نقول الحبس : سقط من ب 556
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.