شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٥٥

قلت : لعلّه رأى قرينة تعين مراده، وقال خليل : ينقل (6) ، ولم يقل : يقبل النقل باب الواهب قال ابن الحاجب : من له التبرع (2) قال الشيخ رحمه الله : ليس التبرع أعرف من الهبة لأن العامي يعرفها دونه ، والأولى : عليه بوجه هو من لا حجر. قلت : إن صح ذلك ، فقد تقدّم له رضي الله عنه في رسم ذكر التبرع فيرد عليه ونبهنا عليه " قال الشيخ : وقولنا : لا حجر عليه بوجه يخرج من أحاط الدين بماله . قال : وتصح من المريض في ثلثه إذ لا حجر عليه فيه . هذا معنى ما ذكر ، وكذلك الزوجة في ثلثها ولا تجوز هبة السفيه ولا الصبي ولا العبد . فإن قلت : وهل يقال للشيخ رحمه الله : والحجر الشرعي أيضاً الهبة أشهر منه فكيف صح التعريف به كما ذكر في التبرع قلت : لعله يقول : إن الحجر عند الفقيه أشهر ، وفيه نوع مصادرة ، والله أعلم · قال رحمه باب في الصدقة الله ورضي عنه : الصدقة كذلك لوجه الله بدل وجه المعطى . هذا الكلام ذكره رحمه الله بعد أن عرف الهبة لا لثواب بقوله : تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض . فذكر ما رأيته ، فعلى هذا يقال في رسم الصدقة : تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض ، هذا معنى ما ذكر في قوله : الصدقة كذلك الخ . فقوله : تمليك تقدّم في الهبة وكذلك جميع قيوده عدا قوله : « لوجه الله تعالى » أخرج بذلك الهبة لا لثواب ، وهذا من محاسنه رضي الله عنه ونفع به بمنه (6) عبارة خليل : ( وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها ) . ( الدردير على مختصر خليل : 393/2 ) . (7) المختصر الفقهي : 105 ب 554
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.