شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٥٤

ركن من أركان الهبة ، وهو ركن الأوّل . وزاد ابن شاس الصيغة مع القبول ، فصير القبول جزءاً من الركن ولما ذكر الشيخ رحمه الله ذلك استشكل كون القبول ركناً بما وقع في العتق منها في قولها : من وهب لعبده نفسه ، أو تصدّق به عليه عتق (5) ، وإن لم يقبل ، وقال فيها : إذا قال له أنت حر إن شئت لأعتق إلا أن يشاء فلو كان ركناً لكان ذلك كقوله أنت حر إن شئت ، وأجاب بأن هبة العبد نفسه عتق له لا هبة ، فهو في الصورة الأولى عتق له غير معلق ، والثاني عتق معلّق على أمر فاعتبر ، واستدل للركنية بما في سماع يحيى إن امتنع المدين من قبول الهبة ، فلا . جبر لغرمائه ، وقبولهم لغو ، وتأمّل ما بيان الأخذ للركنية من هذا ففيه نظر ، لأنّ الرّكن والشرط اشتركا في توقف وجود الماهية عليهما ، فلا يقع الجبر ، ولو كان شرطاً إلا أن يقال : الرّكن أدخل فى تحقق تصور الماهية ، لأنه جزء منها والشرط خارج عنها ، فالركن يحقق تصورها ، والشّرط يحقق وجودها ، فلو كان القبول ركناً لجبر على حصول الشرط لتحقق تصوّر الماهية ، ونقل عن المشاور من سكت عن قبول الصدقة / ثم [116 - أ] قام بعد زمان ، فله القبول بعد ذلك ، فإن طلب الغلة حلف ما سكت تركاً ، وأخذ الغلة قال الشيخ : ففيه مع الركنية القبول نظر إلا على أن بت الخيار موجب فيه من يوم فتأمله باب الموهوب قال : كلّ مملوك يقبل النقل ذكره الشيخ عن ابن شاس ومن تبعه . عقده ، قال ابن عبد السلام : فيدخل في ذلك الدار والثّوب والمنافع ، لا ما لا يقبل النقل كالاستمتاع بالزوجة وأم الولد . وزاد ابن هارون كالشفعة : ورقبة المكاتب ، قال : وهو حسن ، لأنهما ماليان وكذا الحبس لا تصح هبته ، قال الشيخ : ودخول المنافع في ذلك خلاف العرف . وما قاله صحیح رحمه الله تعالى فإن قلت : النقل يطلق على معنى حسّى ومعنوي، فالحسي ما ذكر في الإجارة ، والمعنوي ما ذكر هنا ، وإذا صح ذلك فله معنيان ففيه وأخرج به الدور والأرضين เ اشتراك ، وذلك يوجب الإبهام في مقام الإفهام؟. (5) المدونة : 171/3 . 553
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.