باب الهبة
قال الشيخ رحمه الله : « الهبةُ لا لثوابٍ تَمْلِيكُ ذِي مَنفَعَةٍ لوجهِ الْمُعْطَى بغيرِ
عِوَض » قوله : « ذي منفعة » أخرج به العَارِيَةَ وما شابهها قوله : « لوجه المعطى » أخرج به الصدقة . قوله : « بغير عوض » أخرج به هبة الثواب
فإن قلت : لأي شيء لم يزد هنا إنشاء ليخرج به الحكم باستحقاق الهبة كما قدم في العطية والعمرى ؟ .
قلت : الجاري على ما قدم زيادته ، ولعلّه لما قال هنا لوجه المعطى استغنى عن قوله إنشاء ، لأن الحاكم لا يحكم لوجه المعطى
.
فإن قلت : ما وقع من قولها في قول السيد لعبده : وهبت لك نفسك یرد نقضه على طرد حده هنا ، لصدق الحدّ عليها وهي من صورة العتق لا من صورة الهبة ، لا يقال بمنع أنها من العتق للتصريح فيها بالهبة ، لأنا نقول قد صرّح الشيخ بعد أنها من العتق ، ورد بها على من ذكرها دليلا على أن قبول الهبة ليس بركن ؟ . :
قلت : لا نسلم أنه يصدق عليها التمليك سلمنا ذلك ، ولنا أن نقول : إنها تخرج من الحدّ بقوله : لوجه المعطى ، فتأمله
باب في صيغة الهبة
قال رحمه الله : ما دلّ على التمليك ولو فعلاً كالمعاطاة .
قوله : « ما دلّ على التمليك » يعني مطابقة أو التزاماً ، لأنه قال بعد ودلالة الالتزام
معتبرة كما إذا تصدّق ببيت من دار ، فإنّه يلزمه مرفق الدخول والخروج والمرحاض . قال الشيخ : قد وقع ذلك في سماع عيسى ، وقيل : لا شيء له ، فإذا قال
المتصدق : إنّما قصدت البيت فلا يصدق على ظاهر الأوّل، وقيل: يصدق بيمين . قوله : « ولو فعلا » الخ مثل ما إذا حلى ولده الصغير ومات فإن الحلى للولد ، وقد قسمه ابن رشد إلى ثلاثة أقسام انظر ذلك ، وتأمل لأي شيء لم يقل في حد الصيغة هنا كما قال في صيغة الحبس ، فيقول : ما دلّ على التمليك قولاً أو فعلاً . وقد ذكروا أن الصيغة
552
ص ٥٥٣