شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٤١

ملكاً إليه بعد انقراض المحبس عليهم ويرجع قال الشيخ : هذا يدل على أنه ليس بحبس ، لأنّ من خاصية الحبس عدم جواز بيعه ، فإذا صح ما ذكرناه كان حدّه غير مانع لدخول ما ليس بحبس فيه ، ولا يقال : إنه [113 - أ] للصحيح والفاسد لأنّ خاصية الحبس قد ذهبت بصحة / البيع (2) قلت : لعله رحمه الله يقول لما ذكر في حده مدة الوجود دلّ على أن الحبس لا بد من بقاء وجوده وحصول منفعته ولا يصح ذلك فيما تذهب عينه كالطعام والعين ، هذا يمكن فهمه عليه مع أن قوله : لازماً بقاؤه الخ ، يخرج هذا أيضاً • فإن قلت : إذا اكترى أرضاً عشر سنين ليصيرها حبساً في تلك المدة فكيف يصدق عليها حدّ الشيخ ؟ قلت : هذه الصورة ذكروها في الحبس ، وقالوا : لا يشترط أن يكون المحبس مالك الرقبة بل هو أعم كالمنفعة ، وإلى ذلك أشار خليل بقوله : ( وإن بأجرة ) (3) ، فيحتاج هنا إلى تأمل في دخولها رحمه الله ونفع به والله أعلم بقصده رضي الله عنه قوله : ( مدة وجوده ( أخرج به العارية والعُمْرَى والعبد المخدم حياته يموت قبل موت ربه ، كذا قال رحمه الله ، وخروج العارية والعمرى ظاهر ، لأن المنفعة ليست مدة وجود ذلك وأما العبد المخدم مدّة حياته بموت (4) هو خارج أيضاً لأنّ اللزوم في بقاء الملك 6 يخرج ذلك ، ولذا قال الشيخ : بعدم لزوم بقائه في ملك معطيه ، لجواز البيع بالرضى فخاصية الحبس عدم جواز بيعه مطلقاً تحقيقاً أو تقديراً ، ويمكن أن يكون معناه ولو تقديراً . قوله : « ولو تقديراً » حذفت منه كان أي ولو كان اللّزوم تقديراً أو الملك تقديراً ، الملك تقديراً فليس من ، عدم اللزوم في فلزوم بقاء الملك من خاصية الحبس وإن كان خاصية الحبس ، وما حدّ به الشيخ ابن عبد السلام إعطاء منافع على سبيل التأبيد ردّه عليه الشيخ رحمه الله وأبطل طرده بصورة المخدم . ثم إن الشيخ رحمه الله قال : ولا يردّ بأن جواز بيعه يمنع اندراجه تحت التأبيد ، لأنّ (2) بصحة البيع : سقطت من مط (3) عبارة خليل : ( صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيواناً ورقيقاً ) . ( الدردير على مختصر خليل : 378/2 ـ (379 (4) بموت : سقطت من أ ، ب . 540
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.