شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٤٠

كتاب الحبس الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس ، وبعضهم يعبر بالوقف ، والوقف عندهم أقوى في اللغة لفظان مترادفان ، يقال : وَقَفْته وأوقفته ، ويقال : حبسته التحبيس . وهما في والحبس يطلق على ما وقف ويطلق على المصدر وهو الإعطاء . وكذلك في العرف الشرعي فذكر الشيخ رحمه الله على عادته الحدين ، فقـال في المعنى المصدري ، وهو معنى قوله : ( مَصْدَراً ) وهو نصب على إسقاط الخافض : إعطاء منفعة شيءٍ مُدةَ وُجودِه لازماً بقاؤه في ملكِ مُعطِيهِ وَلَوْ تَقْدِيراً » . قوله : «إعطاء )) مناسب جنسية المعنى المصدري لأنه من مقولته فإن قلت : التمليك والإعطاء هل هما مترادفان ؟ . قلت : ما وقع للشيخ في حدّ العطيّة في باب الهبة مع ما هنا يدلّ على الترادف ، لأنه قال : العطية تمليك متموّل بغير عوض إن شاء ، قال : فيدخل الحبس والهبة ، فهذا (1) يدل على ما ذكرناه قوله : « منفعة » ، أخرج به إعطاء ذات كالهبة قوله : « شيء » أطلق الشيخ رحمه الله في الشيء ولم يقل : منفعة مال أو متموّل ، لأن الشيء أعم ، لكنه رأى تخصيصه بما في كلامه من بقاء ملكه وذلك يخص الشيء بالمتموّل فإن قلت : الشيء يطلق على الأرضين والرباع والحيوان والطعام والعين ، أما الأرض وما تعلّق بها فلا شك في تعلّق الحبس بها والحيوان جائز على خلاف فيه ، والطعام قالوا : لا يصح حبسه ، فهو باطل ويصح بيعه ، وأما العين فوقع في السماع كراهية الحبس فيها ، قال : وإن وقع وفات كان ملكاً لآخر العقب إن كان معقباً ، وإن لم يكن معقباً (1) في مط : فهو رجع 539
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.