كتاب الحبس
الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس ، وبعضهم يعبر بالوقف ، والوقف عندهم أقوى في اللغة لفظان مترادفان ، يقال : وَقَفْته وأوقفته ، ويقال : حبسته
التحبيس . وهما في والحبس يطلق على ما وقف ويطلق على المصدر وهو الإعطاء .
وكذلك في العرف الشرعي فذكر الشيخ رحمه الله على عادته الحدين ، فقـال في المعنى المصدري ، وهو معنى قوله : ( مَصْدَراً ) وهو نصب على إسقاط الخافض : إعطاء منفعة شيءٍ مُدةَ وُجودِه لازماً بقاؤه في ملكِ مُعطِيهِ وَلَوْ تَقْدِيراً » .
قوله : «إعطاء )) مناسب جنسية المعنى المصدري لأنه من مقولته
فإن قلت : التمليك والإعطاء هل هما مترادفان ؟ .
قلت : ما وقع للشيخ في حدّ العطيّة في باب الهبة مع ما هنا يدلّ على الترادف
،
لأنه قال : العطية تمليك متموّل بغير عوض إن شاء ، قال : فيدخل الحبس والهبة ، فهذا (1)
يدل على ما ذكرناه
قوله : « منفعة » ، أخرج به إعطاء ذات كالهبة
قوله : « شيء » أطلق الشيخ رحمه الله في الشيء ولم يقل : منفعة مال أو متموّل
،
لأن الشيء أعم ، لكنه رأى تخصيصه بما في كلامه من بقاء ملكه وذلك يخص الشيء
بالمتموّل
فإن قلت : الشيء يطلق على الأرضين والرباع والحيوان والطعام والعين ، أما الأرض وما تعلّق بها فلا شك في تعلّق الحبس بها والحيوان جائز على خلاف فيه ، والطعام قالوا : لا يصح حبسه ، فهو باطل ويصح بيعه ، وأما العين فوقع في السماع كراهية الحبس فيها ، قال : وإن وقع وفات كان ملكاً لآخر العقب إن كان معقباً ، وإن لم يكن معقباً
(1) في مط : فهو
رجع
539
ص ٥٤٠