شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٤٢

التأبيد إنما هو في الإعطاء ، وهو صادق على المخدم في لزوم بقائه في ملك معطيه . هذا حده المصدري وأما حده الإسمي فما أعطيت منفعته الخ وبيانه مما تقدم في المصدري وكلام الشيخ صريح بأن الحبس على ملك المحبس وبذلك صرّح الباجي (3) ، وهو المأخوذ من كتاب الزكاة خلاف قول اللخمي ، لأنه قال : الحبس يسقط الملك ، وهو غلط فإن قلت : كيف قالوا : إنّه غلط وحيث ذكروا الملك وعرفوه ذكروا ما يشهد لقوله ، فإنهم قالوا : الملك استحقاق التصرّف في الشيء بكلّ أمر جائز فعلاً أو حكماً ، والمحبس وإذا منع من اللازم للملك لا يستحق التصرف بل يمنع منه فتحبيسه مانع منه ، الملك منع فلا ملك له فيه؟ . قلت : هذا كان يقع في ذهني ، ثم ظهر لي فيه جواب أن ذلك أمر عارض منع لازم الملك ، وفيه ما لا يخفى فإن قلت : الشيخ رحمه الله عبر بالمنفعة وهي أخص من الانتفاع ، وإذا صح ذلك وتمد علم أن الحبس أعم من ذلك لأنه يكون في المنفعة كمن حبس داراً على شخص أو على حسب الانتفاع كحبس المدارس ، فيكون الحد غير منعكس لثبوت حبس فيه انتفاع الذي هو أعم لا المنفعة ؟ قلت : الجواب عن الشيخ رحمه الله أن ذكر بعد أنّ ما قررناه هو الأصول إلا أن يشترط المحبس قصر الحبس على الانتفاع أو يجري عرف بقصر ذلك ، كحبس المدارس ، وإذا تأملت هذا فلا ينجي في الجواب تأمّل ما يأتي في المستحق من الحبس ، والله سبحانه أعلم فإن قلت : القرافي ذكر الإجماع في حُبس المساجد أنه إسقاط ملك من المحبس (6) ، ولذلك صحت الجمعة فيه فكلامه يَرِدُ على حدّ الشيخ رحمه الله ؟ . قلت : كان يمر لنا ذلك وإنه مشكل في كلام القرافي ، انظره والله سبحانه الموفق . (5) انظر : المنتقى : 120/6 (6) مط : الحبس ، وهو تصحيف . 541
ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.