قلت : اللخمي نقل خلاف ذلك وجوز الإقطاع وحدّ الشيخ يعم القولين أو يعم
صحيحه وفاسده
فإن قلت : الفقهاء يقولون : الإقطاع تمليك وانتفاع ، وهو عندهم على قسمين
التمليك
وتعريف الإقطاع بالتمليك هنا يرده ؟ . [112 - ب] قلت : الإقطاع إذا أطلق مجرداً فإنّه / يحمل على التمليك وهو يدلّ على الحقيقة الشّرعيّة في التمليك ، وإذا أريد الإحياء قيد بحيث قسم ، فإنّما هو التقسيم للإحياء ، لأن الإقطاع المطلق ينقسم إلى قسمين ولذا لما كان الإقطاع حقيقة في التمليك قالوا : إنه لا يجوز في معمور أرض العنوة ، وقالوا : إنه يجوز إقطاع الانتفاع فيها وإن منع فيها ووقع في كلام بعض الفقهاء أن الإقطاع أعم وأن الإقطاع يكون بالتمليك ويكون بالانتفاع فانظره . وانظر ما نقل الشيخ بعد عن ابن القاسم وعن الأخوين(8) لا يقال : يرد على رسمه إذا كانت أرضاً مملوكة للإمام ، ثم وهبها ، فإنّ ذلك لا يسمّى إقطاعاً وإنما ذلك هبة ، لأنّا نقول : لما ذكر الإمام دلّ على حيثية التمليك من حيثية الإمامة (9) ، والله سبحانه يفهمنا عنه بمنه وفضله
باب الحمى
قال : قال الباجي : هو أن يحمي موضعاً لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة
·
لذلك لماشية الصدقة والخيل التي يحمل عليها قلت : ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه سلم هذا الرّسم لِلخمي مع أن فيه ما يوجب الدور في التعريف وظاهر التعريف أن الحمى إنّما هو لما خصصه وهو كذلك ، وأخذ الشيخ من ذلك طول تأخير إخراج الصدقة ، إذا كان ليتوخى مصرفها . وذكر الشيخ هنا الحديث المعلوم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَمَى البقيع) (10) ، وصوّب فيه الباء قبل القاف وذكر عن عبد الحق (11) أنه رآه بالنون واستطرد كلام اللغويين . قال بعض تلامذته رحمه الله : لم ير الشيخ رضي الله عنه كلام القاضي عياض في باب الأشربة وقد ذكر فيه اللغتين وقال : إنه بالنون ولا وجه لمن رواه بالباء وذكر في المشارق خلافه رحمه الله .
(8) الأخوان : مطرف وابن الماجشون ، وقد عرفا بالأخوين لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام وملازمتهما (9) في مط : الإقامة
.
(10) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حمى رسول الله له النقيع للخيل، فقلت له : يا أبا عبد الرحمن - يعني العمري - خيله ، قال : خيل المسلمين ) . أخرجه الإمام أحمد في (المسند : 157/2).
(11) ب : عبد الرزاق .
538
ص ٥٣٩