باب في معروض الإحياء
قال رحمه الله : ما لم يتعلق به حق لذي حق
.
هذا التفسير لمعروض الإحياء يصح التفسير به للموات وهو أقوى مما نقل عن الجوهري (6) . وربّما يقال : إنّ كلام الجوهري أخص لأجل قوله ملك ، والحق أعم من الملك . وقد يقال : المراد بالملك الحوز ، وإذا صح ذلك كان هو المراد بالحق المذكور فيتقارب المعنى فيهما . فإن قلت : وقع للباجي هنا لما تكلم على معروض الإحياء قال : من اشترى أرضاً لم يرتفع ملكه عنها باندراسها اتفاقاً )) ، وكذلك وقع في المدوّنة في إحياء الموات ، وذلك يدل على أن الشراء يدل على الملك ، وهو خلاف المعلوم من المذهب ، أنه إنما يفيد الحيازة . وقد قال سحنون : من اشترى سلعة فلا يدل ذلك على ملكه
قلت : يحمل هذا على أنه اشترى من الإمام أرضاً . ولذا قال في المدونة : بخطه
أو شراء وذلك يدلّ على الملك ، والله سبحانه الموفق .
باب التحجير
قال عياض : هو ضرب حدود حول ما يريد إحياءه .
وهو ظاهر لا يحتاج لبيان
باب الإقطاع
قال الشيخ رضي الله عنه : تمليك الإمام جزءاً من أرض.
ذكر الشيخ رحمه الله في جنس الإقطاع التمليك ، والتمليك يعم العطية كما يذكر بعد
في رسم العطيّة وذلك بغير عوض . فإن قلت : أطلق في الأرض ، وقد نص ابن رشد رحمه الله على أن الإقطاع لا
يكون في معمور أرض العنْوة ، قالوا : لأن سيدنا عمر رضي الله عنه أوقفها ؟ .
·
(6) يقول الجوهري : ( قال أبو عمرو : أحيا القوم : إذا حسنت حال مواشيهم ، فإن أردت أنفسهم قلت : حيوا . وأحيا القوم . أي صاروا في الحيا ، وهو الخصب وقد أتيت الأرض فأحييتها أي : وجدتها خصبة ) . ( الصحاح : 2323/6 - 2324 - حيا ) .
(7) المنتقى : 31/6
537
ص ٥٣٨