شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٢٤

قال الشيخ : إمكان استيفائها أخرج به العين وما شابهها إلا ما ذكره اللخمي واختاره وباقي الشروط ظاهر ولذا قال : فخرج الخ واعترض الشيخ رحمه الله على الغزالي ومن تبعه بقوله : وتبع ابن شاس وابن الحاجب الغزالي ، فقالا : هي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصداً مقدوراً على تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة ، قال : ففسروا متقومة بما لها قيمة وهو قول الغزالي عنينا بالمتقوم إن استأجر تفاحة للشمّ ، والطعام لتزيين الحانوت ، فلا يصح ، لأنه لا قيمة له ، انظره والله الموفق . " فإن قلت : الشيخ رحمه الله ذكر الإجارة وحدها وذكر أصنافها من إجارة عبد وحر وبناء وحفر ورضاع وتعليم صنعة وقرآن وغير ذلك مما هو متعلّق الإجارة ، ثم ذكر بعد ذلك في كتاب الإجارة كراء الأرض والسفن وغير ذلك مما أخرجه من حده ، ولا يصح انطباق الحدّ عليه ، فكان المناسب أن يعمل لذلك كتاب (۱۹) كما وقع في المدوّنة وغيرها (15) ويذكر لها رسومها بخواصها ؟ قلت : الصواب ذلك كما جرت عادته رحمه الله سيما وقد ترجم على ذلك في المدوّنة ، ولذلك رأيت الشيخ قبل هذا قال : ولما خلط ابن الحاجب مسائل كتب الجعل والإجارة بمسائل الكراء في الدور والأرضين والرواحل ، كابن شاس تابعاً للغزالي ، رأيت إفراد الكلام على مسائل كل كتاب أنسب للناظر في المدونة ، وحقه رحمه الله أن يعرفها ، ولا بد أن نكمل على ذلك في ذكر الحدود ما أدمجه في حده من الإجارة ، والله الموفق للصواب . (14) مط : ذلك كتباً ، والإصلاح من الأصول المخطوطة . (15) وغيرها : سقطت من مط ، أثبتناها من الأصول المخطوطة . 523
ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.