فإن قلت : أطلق الشيخ في قوله يمكن استيفاؤه وظـاهـره ولو ذهبت العين
وليس كذلك ؟ .
قلت : هذا لا يخل بحده فإن حده لما هو أعم من إجارة صحيحة أو فاسدة وقد ذكر شرط المنفعة للإجارة الصّحيحة بعد فإن قلت : قال الشيخ : وهي ركن لأنّها المشتراة فما بيان الاستدلال بكونها مشتراة
على الركنية .
ما
قلت : يظهر أنه جلي لأنه إذا سلم أنّ المنفعة مشتراة وكلّ مشترى فهو ركن بدليل تقدم في البيوع فإنهم قالوا أركانه الصيغة والبائع والمشتري والمعقود عليه وهو المشتري
[109 - 1] فصح أن المنفعة مشتراة / وكلّ مشتري فهو ركن فالمنفعة ركن فإن قلت : يَرِدُ على ذلك سؤالان :
الأول : أنه هنا صير المنفعة في الإجارة مشتراة فيلزم أن تكون الإجارة بيعاً وقد أخرجها من حدّ البيع قلت : هذا فيه تسامح وقد قدمناه الثاني : أنه تقدم إشكال كون الشيخ ذلك ركناً للمحدود وإنما ذلك ركن للماهية
الحسية
صير
قلت : تقدّم تأويله والجواب عنه في البيع ، والله سبحانه أعلم فإن قلت : هل يَردُ على الشيخ رحمه الله إجارة الرّضاع وما ضاهـاه مما أمكن استيفاؤه وهو جزء فيكونَ حدّه غير منعكس ، لأنّ ذلك من منفعة الإجارة (12) . قلت : لم يظهر قوة جواب ، والله سبحانه أعلم (13)
باب شرط المنفعة
قال : شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين يقدر على تسليمها معلومة
غير واجب تركها ولا فعلها .
فخرج الواجب والمحرم .
(12) فإن قلت ... الإجارة : ساقط من أ ، ج .
(13) هذا الجواب سقط من الأصول المخطوطة ، وبهامش ب عبارة : ( سقط من الأصل الذي كتب منه جواب هذا
السؤال ) .
وبهامش مط التعليق التالي : ( هذا الجواب غير موجود في النسخة المغربية ، بل هنالك السؤال فقط ) .
522
ص ٥٢٣