شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥٢٣

فإن قلت : أطلق الشيخ في قوله يمكن استيفاؤه وظـاهـره ولو ذهبت العين وليس كذلك ؟ . قلت : هذا لا يخل بحده فإن حده لما هو أعم من إجارة صحيحة أو فاسدة وقد ذكر شرط المنفعة للإجارة الصّحيحة بعد فإن قلت : قال الشيخ : وهي ركن لأنّها المشتراة فما بيان الاستدلال بكونها مشتراة على الركنية . ما قلت : يظهر أنه جلي لأنه إذا سلم أنّ المنفعة مشتراة وكلّ مشترى فهو ركن بدليل تقدم في البيوع فإنهم قالوا أركانه الصيغة والبائع والمشتري والمعقود عليه وهو المشتري [109 - 1] فصح أن المنفعة مشتراة / وكلّ مشتري فهو ركن فالمنفعة ركن فإن قلت : يَرِدُ على ذلك سؤالان : الأول : أنه هنا صير المنفعة في الإجارة مشتراة فيلزم أن تكون الإجارة بيعاً وقد أخرجها من حدّ البيع قلت : هذا فيه تسامح وقد قدمناه الثاني : أنه تقدم إشكال كون الشيخ ذلك ركناً للمحدود وإنما ذلك ركن للماهية الحسية صير قلت : تقدّم تأويله والجواب عنه في البيع ، والله سبحانه أعلم فإن قلت : هل يَردُ على الشيخ رحمه الله إجارة الرّضاع وما ضاهـاه مما أمكن استيفاؤه وهو جزء فيكونَ حدّه غير منعكس ، لأنّ ذلك من منفعة الإجارة (12) . قلت : لم يظهر قوة جواب ، والله سبحانه أعلم (13) باب شرط المنفعة قال : شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين يقدر على تسليمها معلومة غير واجب تركها ولا فعلها . فخرج الواجب والمحرم . (12) فإن قلت ... الإجارة : ساقط من أ ، ج . (13) هذا الجواب سقط من الأصول المخطوطة ، وبهامش ب عبارة : ( سقط من الأصل الذي كتب منه جواب هذا السؤال ) . وبهامش مط التعليق التالي : ( هذا الجواب غير موجود في النسخة المغربية ، بل هنالك السؤال فقط ) . 522
ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.