!
نقله
((
كتاب كراء الدور والارضين
يؤخذ حد ذلك مما قدمه في رسم الإجارة فيقال : « بَيْعُ مَنْفَعَةِ مَا لَا يُمْكِنُ
.
فيدخل كراء كلّ أرض ودار ويخرج ما عداهما
فإن قلت : يَرِدُ على هذا الحدّ عدم اطراده بما وقع فيها من جواز إجارة مصب مرحاض وإجارة حائط لحمل خشب لأنّ ذلك أطلق عليه إجارة لا كراء ، والحدّ صادق على ذلك وإن صح ذلك فيكون حدّ الإجارة غير منعكس ؟ قلت : للشيخ رضي الله عنه أن يقول : إنّ ذلك من قبل الكراء وإطلاق الإجارة عليه مجاز (1) ، وقد قدمنا له مثل ذلك في مواضع وتقدم ما فيه ، لا يقال : إن نفي الإمكان المذكور في النقل فيه إجمال ، لأنه لم يبين الإمكان هل هو العقلي أو العادي ؟ لأنا نقول : المتبادر أنه الإمكان العادي ، والسّياق له مدخل ، والله سبحانه الموفق .
باب منفعة الكراء
فإن قلت : لم يعرف الشيخ ذلك ؟ قلت : يمكن أن يكون لما عرف منفعة الإجارة بقوله ما لا تمكن الإشارة إليه حساً الخ ، رأى أن ذلك يتقرر في منفعة الكراء معناه فإن قلت : إذا صح ذلك فيلزم أن يكون الرّسم المتقدم غير مطرد لصدقه في
منفعة الكراء؟ . قلت : الشيخ رحمه الله لم يقل : منفعة ولا إجارة في الشيء المرسوم ، وإنما
(1) أ ، ب : تجاوز .
524
ص ٥٢٥