شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥١٩

يتبعض بتبعيضها ذكرته خوف نقض عكسه بمثل قوله : إني أريد أن أنكحك ) الآية ، فإنها إجارة إجماعاً ، ولقوله : ( يا أبت استأجره ) (٥) والعوض فيها لا يتبعض وهذا موافق لما قيده من ذكرنا عنه فإن قلت : هذه الزيادة يقال إن صححت عدم عكس الحد فإنها توقع في الإبهام وفي التعريف لأنّ البعض الذي لا يتبعض من الإجارة ليس في اللفظ ما يعينه بوجه ؟ قلت : لا يخلو من نظر فيه وإبهام . فإن قلت : هل يَرِدُ عليه رحمه الله ما تأوّل به مسألة المدونة الآن وقال : إن ذلك مجاز وهو أسهل من دعوى الاشتراك كما قلتم في المدوّنة فلا يخلّ ذلك بالعكس لأنّ المقصود خروجه والأصل عدم زيادة لفظه مع احتمال المجاز ؟ . قلت : لعله لما قال : أطلقوه ، فكأنه قال : بإجماع ، ولم يتأوّلوه واستدلوا به على أصل الإجارة وذلك كله يؤذن بمراعاة الحقيقة الشّرعيّة ، بخلاف مسألة المدوّنة فإنه لم يعرض لها ما يقوي حقيقتها ، وهذا يمكن الانفصال به، والله سبحـانـه أعلم بغيبـه وهو الموفق رحمه الله ونقع به فهم کلامه ، وقد وجد ما ذكرنا مكتوباً بخط الشيخ على مختصره ، ونقل عن الشيخ سيدي عيسى أنه قال : إنما كتبته على مختصره في آخر عمره حيث كان يصعب عليه التكلف ما تراه ، لأنّ الدّلالة حينئذ على إدخال قضية شعيب قال : وفيه من بالمفهوم ، ويكون حينئذ الجعل غير خارج عن الرّسم لأنه إذا كان بعض صور هذا البيع ، فكذا بعض صور الجعل ، ويكون قوله على هذا حشوا قال (7): وحين قراءتنا عليه يتبعض ما كان يقرره على هذا أعني على أنّ الضّمير من بعضه عائد « على البيع بل على أنـه عائد (8) على العوض أي بعض العوض يتبعض بتبعيض المنفعة وقصد بذلـك · إخراج الجعل قال : ويدلك على ذلك أنه ذكر ما يخرج من الحدّ على سبيل الترتيب فذكر ما يخرج بالقيد الأوّل أوّلاً وما يخرج بالثاني ثانياً إلى آخرها . وآخر ما ذكر فيها الجعل وآخر قيد في الحد هو قوله : ( بعضه يتبعض بتبعيضها ( فيكون على هذا التبعيض فصلاً لعوض الإجارة (6) القصص : 26 ونصها : ( قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استجارت القوي الأمين ) (7) قال : سقطت من مط + (8) على البيع عائد : سقطت من ب . 518
ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.