شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥١٨

[I-108] من المجاز ، لأنه أخف من الاشتراك فإن قلت : لأي شيء تأوّلها قلت : لئلا يرد ذلك عليه في إخراج الأرض من حدّه ، فيقال له : قد أطلق عليها فيها إجارة والأصل فيها (2) الحقيقة ، فهي يطلب إدخالها لا إخراجها فأجاب بما رأيت وتقدّم إشكال ذلك بما رأيت (4) في الإيمان وغيرها بأنّ الأصل الحقيقة فإن صح ما هنا فهو يردّ على استدلاله هناك وإن صح ما هناك بطل تأويله هنا وتقدّم له ما يصلح الفهم به رحمه الله ورضي عنه وتسامح رضي الله عنه بذكر المنفعة في هذا الرسم ورسمها يأتي له بعد قوله : بعضه يتبعض بتبعيضها فإن قلت : أي شيء أخرج بهذا القيد وهو قوله : بعضه يتبعض وهلا اكتفى بقوله يتبعض لخروج الجعالة وما في معناه؟ . قلت : كان يشكل علي فهمه وعلى من رأيته يقرّره ثم رأيت عن الشيخ سيدي عيسى أنه قال : قوله : بعضه يتبعض بتبعيضها ليدخل صورة من صور الجعل ، وهي ما إذا استأجره على حمل خشبة فحمل بعض الطّريق ، فإن حمل آخر نصف الطريق الآخر فإنهما يقتسمان الجعل ، وكذا في حفر البئر وهي منصوصة ، وهذا زاد إشكالاً على ما رأيت إذا تأملته ، فإنّ صورة الجعل المراد إخراجها لا إدخالها . ثم وقفت على خط بعض أشياخي تلامذته أنه قال : لما قرّر ذلك اللفظ بمجلس المؤلّف غفر الله له ونفع به أشكل فهمه عليه وعلى أهل مجلسه ، فافترق المجلس من غير جواب ، فلما كان من الغد ذكر لنا الشيخ رحمه الله أنه اهتم غاية الاهتمام، وأنه فكر في ذلك جالساً ومضطجعاً فلم يذكر من ذلك شيئاً ، قال رحمه الله : فنويت أن أصلي ركعتين وأرغب الله تعالى في تيسير فهمه ، ثم فتح الله علي سبحانه بفهم قولي : ( بعضه يتبعض تبعيضها ) وأني ذكرته خوفاً من نقض عكس الحد لأجل قوله تعالى : ( إنّي أُرِيدُ أنْ أنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَينِ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي لأنّ هذه الصورة أجمعوا على أنها إجارة عوضها البضع وهو لا يتبعض ، فلو أسقطت بعضه وقلت يتبعض بتبعيضها لخرجت هذه الصورة من الحدّ فكان غير منعكس، وهي إجارة شرعية / وقد ذكرها الفقهاء في الاستدلال على جواز الإجارة . ثم مما وجد مكتوباً بخط المؤلف رحمه الله على طرة نسخته بعضه من قولي بعضه (3) فيها : سقطت من مط (4) مط : قدمه (5) القصص : 27 (5) 517
ص ٥١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.