أو خاصة لها ، إذ ما من صورة من صور الإجارة إلا ويصح تبعيض العوض فيها ، لأنّ التبعيض ليس خاصة ولا فصلاً له ، إذ لو كان كذلك لتبعض العوض في كل صورة وليس
،
كذلك ، وإنّما التبعيض في بعض الصور فهو عرض عام بالنسبة إلى بعض صور الجعل لأن أكثر صوره لا يتبعض العوض فيها وهذا واضح ، وأن قضية شعيب صلوات الله عليه تكون خارجة عن الحدّ على أنّها إجارة .
قال : ويمكن أن يقال : إنّ التبعيض فيها حاصل ، لأنه لو أعمل بعض العوض خاصة
الرجع فيه بمناب ما بقي من صداق المثل
باب في أركان الإجارة
قلت : لم يعبر الشيخ عن ذلك ، وقد تكلّم على الأجر بعد وعلى المنفعة . ونقل عن ابن شاس أنّ أركانها ثلاثة ، قال : الأوّل العاقدان ، قال : وقال ابن الحاجب :
العاقدان كالمتبايعين (9) قال الشيخ : هذا ظاهر المذهب ، ثم ذكر ما يدل على ذلك ، وظاهره أنه سلم الركنية . وقد تقدّم له الاعتراض على ابن الحاجب وابن شاس في باب الطلاق انظره ،
والله الموفق .
باب الأجــر
قال رحمه الله : كالثّمن يطلب كونه معروفاً قدراً وصفةً .
قوله : كالثمن الخ
·
فإن قلت : فهلا قال رحمه الله : شرطه أن يكون معروفاً الخ (10) . ويستغنى عن قوله : كالثّمن ، لأنه يؤدّي معناه ، وهو أخصر منه؟ .
قلت : أشار إلى أن الأجر كالثّمن طلب الشرع فيه المعرفة والإجارة كالبيع وإنما عدل عن لفظ الشّرط إلى قوله يطلب ، لأنّ الطّلب أخف من الشرط لأنه قد يطلب ابتداء
ويستخف الأمر إذا وقع
(9) المختصر : 99 ب
(10) وقدراً . . معروفاً الخ : سقطت من مط. كما سقطت من الطبعة المغربية الجديدة
519
ص ٥٢٠