شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥١٢

محاباة كبيعه ، وفي ذلك خلاف معلوم ويدخل فيه الوكيـل والـوصي والمأذون لـه في التجارة . فإن قلت : لأي شيء لون الشيخ العبارة فقال في القراض عاقده دافعاً وأخذاً، وقال هنا : العاقد ، فقط ؟ قلت : لم يظهر الفهم عنه رحمه الله في تخصيصه ما ذكر هنا في العاقد الذي يعم المساقى والمساقي وتخصيصه في القراض كلّ قسم برسمه ويأتي ما يلتئم منه الجواب قوله : ( في المساقى فيه » أخرج به غير المساقى فيه ، وهو ظاهر في دخول العاقدين ، وأن العامل له أن يعطي المساقاة كما ذكر فيها بشرطها فإن قلت : لأي شيء لم يقل في القراض كذلك ، ويقول : العاقد من صح تصرفه في • القراض ؟ . قلت : إذا تأملت ما قدم في القراض من تخصيص كل برسمه وأمعنت النظر يظهر صحة جمعهما في رسم واحد لقوة اختلاف أحكامهما، وربما يفهم الجواب عن السؤال المذكور قبل ، وفيه تأمل والله أعلم بحقيقة قصده رحمه الله ونفع به ، وتأمل أيضاً لأي شيء لم يقل : من صح تصرّفه أو نائبه أو وكيله ، كما تقدّم . لك عدم سقيها الغلة باب في شرط حظ العامل قال : كونه معلوم القدر بنسبته لكلّ غلّة الحائط المساقي أو بكونه كله متحـداً قوله : « معلوم القدر بنسبته ( لا بدّ من ذلك كالقراض . قوله : « لكلّ غلّة » هذا المنسوب إليه ولا بد من ذلك قوله : ( أو بكونه » عطف على نسبته أدخل به ما وقع في المدونة من المساقاة لكلّ ، وقاسها على القراض ، وفيه لهم بحث . فإن قلت : إذا جازت المساقاة بكل الثّمرة فهل ذلك هبة للعامل ؟ قلت : قال التونسي : هذا كله كالهبة وإن انتفع بها بسقي أصوله كالعبد المخدم فإن النفقة على المخدوم لا على سيّده ووقع لسحنون أن ذلك منحة لا مساقاة وانظر كـلام • اللخمي في ذلك ، والله سبحانه أعلم قوله : ( متحداً » الخ ، أدخل به إذا ساقى حائطين في عقد ، قال ابن القاسم : 511
ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.