شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥١٣

لا بأس بمساقاة حائطين سقاء واحداً فإن قلت : وهل يجوز مساقاة العامل ؟ قلت : نعم أجازها في المدونة وسماها مساقاة إذا كان في مثل أمانته (7) ، وقال في السماع : يساقي من شاء على نصف أو ثلث فإن قلت : وهل يجوز الربح من مساقاة العمل مثل أن يأخذ على النصف ويعطي على الثلثين ؟ . قلت : لا يجوز ذلك وما وقع فيها مشكل وفيه بحث للشيخ رحمه الله ، وعندي لو ذكر رسماً للعامل لكان صواباً ، وعليه تجري مسائل في ذلك كعادته في رسومه ، ، وقد قدمت الإشارة إلى مثل ذلك فراجعه ، والله سبحانه أعلم بقصده السني رحمه الله باب في العمل في المساقاة يظهر من الشيخ رحمه الله أنه ارتضى كلام اللخمي في بيانه له بقوله : عمل المساقاة ما تحتاج إليه الغلّة قائمة فإن زايلت الأصول سقطت . وهي قوله : ( ما تحتاج إليه الغلة ) فيه إبهام لكن بينه كما يذكره بعد فإن قلت : وهل يصلح ما ذكره عنها بياناً للعمل ؟ . قلت : لفظه قابل له والصواب أن يضاف ما للخمي لما في المدونة(8) وليس لمجموع ذلك ولما ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكرنا قال : إن عمل المساقاة كلّي في الذمة فَيَجِبُ ذكره [107 - ] في العقد كمسلم فيه وتأمل باقي كلامه وبحثه / رحمه الله هنا وهو يؤيد ما أشرنا إليه من أن العرف مبين للعمل ، والله أعلم . (7) المدونة : 8/6 . (8) مط : للمدونة 512
ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.