لا بأس بمساقاة حائطين سقاء واحداً فإن قلت : وهل يجوز مساقاة العامل ؟
قلت : نعم أجازها في المدونة وسماها مساقاة إذا كان في مثل أمانته (7) ، وقال في السماع : يساقي من شاء على نصف أو ثلث
فإن قلت : وهل يجوز الربح من مساقاة العمل مثل أن يأخذ على النصف ويعطي
على الثلثين ؟ .
قلت : لا يجوز ذلك وما وقع فيها مشكل وفيه بحث للشيخ رحمه الله ، وعندي لو ذكر رسماً للعامل لكان صواباً ، وعليه تجري مسائل في ذلك كعادته في رسومه ، ، وقد قدمت الإشارة إلى مثل ذلك فراجعه ، والله سبحانه أعلم بقصده السني رحمه الله
باب في العمل في المساقاة
يظهر من الشيخ رحمه الله أنه ارتضى كلام اللخمي في بيانه له بقوله : عمل المساقاة ما تحتاج إليه الغلّة قائمة فإن زايلت الأصول سقطت .
وهي
قوله : ( ما تحتاج إليه الغلة ) فيه إبهام لكن بينه كما يذكره بعد
فإن قلت : وهل يصلح ما ذكره عنها بياناً للعمل ؟ .
قلت : لفظه قابل له والصواب أن يضاف ما للخمي لما في المدونة(8) وليس
لمجموع ذلك
ولما ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكرنا قال : إن عمل المساقاة كلّي في الذمة فَيَجِبُ ذكره
[107 - ] في العقد كمسلم فيه وتأمل باقي كلامه وبحثه / رحمه الله هنا وهو يؤيد ما أشرنا إليه من أن
العرف مبين للعمل ، والله أعلم .
(7) المدونة : 8/6 .
(8) مط : للمدونة
512
ص ٥١٣