شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٥١١

ثلاثة هو قلت : ولم يتعقبه في قوله وهي كالمعلومة ضرورة عند الفقهاء بأن فيه شبه تدافع مع ما قبله ولذا لو قال : وهي معلومة الخ لكان أنسب وفيه بحث (6) . قال الشيخ رضي الله عنه : لو كان حدّ القراض يدلّ على المساقاة لدلّ عليه بإحدى وهو باطل ضرورة انحصار الدلالة في المطابقة والتضمن والالتزام ، لأن القراض ليس المساقاة ولا المساقاة جزء منه والثالث كذلك لأنه لا لزوم والثالث كذلك لأنه لا لزوم ذهناً ولا خارجاً ، وإن أراد اللغوي كدلالة الفعل على الفاعل فهو باطل ، لأنه غير معتبر في الشريعة هذا ما ذكره رحمه الله تعالى ثم ردّ حدّه بأنه غير منعكس لخروج مسألة المدونة بالمساقاة على كل الثمرة للعامل ثمّ إنّ الشيخ رحمه الله أبطل رسم ابن رشد في قوله : العمل في الحائط بجزء من ثمرته ، وأنه يبطل بما أبطل به رسم ابن عبد السّلام . قال : ويبطل عكسه بتصوّرها قبل العمل ، قال : لأن ابن رشد قال : العمل ، وهي موجودة قبل العمل لوجود عقدها قال : ويبطل طرده بالعمل كذلك بالعقد عليها بلفظ الإجارة لأنه ليس بمساقاة إذ لا يحكم فيها بحكم المساقاة الفاسدة بل الإجارة الفاسدة ومعنى ما أشار إليه رحمه الله أنه إذا عقد على عمل المساقاة بلفظ الإجارة فهي فاسدة لكنّها ليست من فاسد المساقاة وهذا جواب عن سؤال فكأنه يقول له : غاية هذا أنّها فاسدة والرسم للصحيح والفاسد · فأجاب : بأنّها فاسدة من باب الإجارة ، لا أنّها فاسدة من باب المساقاة ، ويدلّ على [106 - ب] ذلك اختلاف لوازم البابين واختلاف اللوازم يؤذن / باختلاف الملزومات ، بيان ذلك هنا لأن الإجارة الفاسدة فيها إجارة المثل ، والمساقاة الفاسدة فيها مساقاة المثل ، وقد فرقوا بين المسألتين بأنّ إجارة المثل تكون للعامل مطلقاً ، وإن قلّ منها جزء العمل بخلاف مساقاة المثل ، فإنّه لا يزاد على ذلك ، وهذا من محاسنه وفوائده رحمه الله ونفع به ورضي عنه من باب العاقد قال رحمه الله : من صح تصرفه في المساقى فيه • قوله : ( من صح تصرفه » أخرج به من لا يصح تصرفه كالمحجور عليه ، ويدخل أحاط الدين بماله قبل تفليسه ، ويدخل فيه مساقاة المريض المرض المخوف من غير (6) بحث : سقطت من مط، ومن الطبعة المغربية الجديدة . 510
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.