قلت : أما الحدّ الأوّل في القراض فقد قدمنا أنّ الشيخ أخرج عنه مثل هذه الصورة التي أدخلها في المساقاة فناسب التعبير في ذلك بما يدل على النسبة من ربح المال ، ولما جوز إدخال الصورة المخرجة في القراض عبر بما يعم الجزء وغيره وهو العوض ، وكذا هنا عبر بالقدر وهو العوض فتأمله فإني كنت أوجهه بهذا فإن قلت : لأيّ شيء ذكر رحمه الله الرّسمين في القراض ، وهنا أتى بما يناسب وجزم بإدخال الصورة المماثلة لمسألة القراض ، وبأنها الحد الثاني فقط وتردّد هناك في القراض، والجاري على ما تقدّم في القراض أن يحد هنا بحده الأول فيقول : تمكين كما قال في القراض ؟ .
،
من
المساقاة
قلت : الجواب عن ذلك لعله رأى أنّ التمكين في صورة القراض حقيقي حسّي ، فناسب جعله جنساً للحدّ ، والتمكين في المساقاة تقديري مجازي فلذا حذفه ، وجعــل
.
الجنس فيها عقد أظهر ، وإنما جزم بصورة المساقاة المذكورة وأدخلها في المساقاة (2) . لأن صورة المساقاة قد صرح في المدونة أنها من المساقاة وسماها بها والأولى لم يصرح بالتسمية ولكنّه جوزها فاختلف الشيوخ (3) فيها ، فلذلك وقع للشيخ رحمه الله ما رأيته فيها وهذا من حسن فطرته وتمام قوة بلاغة فهمه عفا الله عنه وغفر له ونفع بعلمه وعمله(4). قوله : « لا بلفظ بيع أو إجارة ( أخرج به ما إذا عبر عن ذلك بأحد ما ذكر ، وتقدم في القراض بسطه فإن قلت : قد تقدّم في القراض لا بلفظ إجارة فقط وهنا قد رأيت ما رأيت ؟ قلت : يمكن في الجواب بما فيه تكلف لا يخفى وأن يكون هنا عبر بالبيع الذي يعم الإجارة وهو البيع الأعم وأنه خير في ذلك المشتري إما أن يذكر بلفظ البيع أو بلفظ الإجارة واقتصر في القراض على لفظ الإجارة ، لأنها كالبيع وفيه بعد ثمّ إنّ الشيخ رضي الله عنه ردَّ على شيخه في كونه استعذر عن ابن الحاجب بأنه لم يحدّ المساقاة ، وذكر ما ذكر ، ثمّ اعترض عليه بأن ابن عبد السّلام قال : لم يعرفها ابن الحاجب لأنّ رسمه للقراض بأنه إجارة على التجر في المال بجزء من ربحه (5) يدلّ على رسم المساقاة ، فإنها إجارة على عمل الحائط بجزء من غلته وهي كالمعلومة ضرورة عند الفقهاء
.
(2) الجواب المساقاة : فقرة سقطت من مط. وسقطت من الطبعة المغربية الجديدة .
(3) الشيوخ : سقطت من مط
(4) كلمتان : سقطتا من ب
(5) المختصر : 90 ب
509
ص ٥١٠