شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٤٩٤

بالتصيير وهو أخصر والمعنى عليه ويقول باختصاص تصرف أو بقرعة أو تراض؟ . قلت : يظهر أن المعنى على ما قلناه ولو قاله لصح وما زال يشكل علينا فهمه فهمنا الله عنه ولا يقال : إن قسمة التراضي ليست مقصودة بالذات في كتاب القسمة بل المقصود القرعة فلذا ذكر بالغاية ما يوهم عدم الدخول في الحدّ لأنا نقول لو صح قصد ذلك لما ذكر القرعة في الغاية وصح من الشيخ رحمه الله ذكر القرعة والمراضاة في الحد مع أنهما يفتقران إلى تعريف لقرب تعريفهما بعد . . فإن قلت : قد قسمت القسمة إلى ثلاثة أقسام ، وذكر الشيخ رحمه الله التراضي ولم يذكر المهايات ولها لفظ يخصها ؟ قلت : بل ذكرها وهو معنى قوله : باختصاص تصرف وهو منتهى الغاية . فإن قلت : قوله بقرعة أو تراض بأي شيء يتعلق ؟ قلت : الصواب أن يكون قولُهُ بقرعة أو تراض يتعلّق بالتصيير لا باختصاص على ما قررنا من دخول قسمة المهايات ، لأنه إذا تعلّق / بالاختصاص يكون المعنى على [202 - ب] خصوصية القرعة والتراضي وتخرج المهانات، وإن علق بالتصيير صـح دخول المهانات ، وقد قال بعد في رسم المهانات : اختصاص شريك الخ فتأمله ففيه ما لا يخفى ما قدمنا مع من إشكاله ثم قال الشيخ رحمه الله : فيدخل قسم ما على مدين ولو كان غائباً ، نقله الشيخ عن ابن حبيب وابن سهل في طعام سَلِمَ ، فتأمل هذا مع ما ذكروا في باب الصلح وهو مخالف لمذهب المدونة ، ولعلّه رأى أنّ الرّسم على ما يعم المشهور وغيره ، قال : ويخرج تعيين معتق عبدين أحدهما يعني بقوله مالكين . قوله : وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر منه بموت الزائد عليه (1) قبل تعيينه بالقسمة ، أشار رحمه الله إلى مسألة المدونة : إذا أوصى بعشرة من عبيده وهم خمسون ثمّ ماتوا قبل إخراج الوصية إلا عشرة ، فإن العشرة تتعين للعتق إن حمل ذلك الثلث (2) ، وهذه أيضاً بقوله مالكين ويخرج الجميع بقوله بقرعة أو تراض كذا رأيت لبعض الشيوخ تخرج فتأمل ذلك ثمّ إنّ الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال : لم يعرفها ابن الحاجب ولا شارحه ، ثم ذكر عن الشيخ الغبريني أنه عرفها بقوله : اختصاص الشريك بالمشاع . (1) عليه : سقطت من مط . (2) المدونة : 2/6 . 493
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.