قال الشيخ رضي الله عنه ما معناه : التعريف بالاختصاص المذكور لا يصح ، لأنّ الاختصاص المذكور ثابت حال الشركة ، أما أنّه خاص بها أو عام في الشركة وفي غيرها وعلى كل تقدير فلا يصح التعريف به لأنه لو صح ذلك لصح التعريف بالمباين أو الأعم وهو محال عقلاً وإذا وجد في الشركة كان إما خاصاً بها أو يوجد فيها وفي غيرها ، فإن كان خاصاً فقد ثبتت المباينة ، لأن القسمة والشركة متباينان . والأثبت أنه أعم من الشركة والقسمة فلا يصح التعريف بمباين ، ولا بأعم ، ثمّ بين وجود الاختصاص في الشركة بمسألة المدونة إذا باعت إحدى الزوجتين حظها فالأخرى أحق بالشفعة من سائر الورثة فلولا اختصاصها بحظها مشاعاً
لم تشفع .
•
فإن قلت : ما ذكره الشيخ رحمه الله صحيح وهل إذا اشترت الزوجة حظ زوجة معها تختص به عن الورثة بالمعنى الذي قدره أم لا ؟
قلت : نعم هذه هي
المسألة الواقعة في زمن شيخه ابن عبد السلام رحمه الله وظهر لشيخه عدم الاختصاص واستدلّ عليه الشيخ بنصها في قولها من ابتاع شقصاً هو شفيعه مع شفيع آخر تحاصا فيه بقدر حصتهما يضرب فيه المشتري بقدر حصته من الدار قبل الشراء، كما جعل في المدونة المحاصة لأنه ساواهم فكذا يقع الاختصاص للأخص ، والله أعلم . قال : فرجع لإنصافه .
ثم قال الشيخ رحمه الله : هذا إن عنى الشيخ الغبريني بالاختصاص ما فهمناه ، وإن فسره بتعيين ما كان مشاعاً ففيه عناية بغير لفظ معينها مع يسره ، ثم أبطل طرده على تقدير العناية باختصاص موصى له بعدده المتقدّم ، وكذلك باختصاص من تعدى عليه شريكه بما أتلف عليه من المشتري بينهما المثلي قدر حطّ المتعدي كنقله قفيز حنطة بينهما في مفازة غرر أتلف بقدر حظ الناقل منه ، ومعنى ذلك أنّ الرّجلين إذا كانا شريكين في قفيز حنطة ثمّ إن أحد الشريكين نقله إلى مفازة غرر ، فأتلف بذلك مقدار حظه ، فإنّ الحظ الباقي يختص به وليس ذلك بقسمة ، فهو وارد على طرد الحد
رحمه الله
فإن قلت : هذا الاختصاص يجري على أن الجزء المشاع يتعين ؟ قلت : لا يجري على ذلك إذا تأملت لأجل التعدي من الشريك فتأمله ، والله سبحانه أعلم ، ورأيت لبعض الشيوخ المتأخرين أنه قال يَرِدُ على رسم الشيخ من اشترى ويبة من صُبرة ثمّ أخذها من الصبرة فالحدّ صادق على ذلك وهذه ليست بقسمة وهذا عندي فيه نظر بل نلتزم أنّ ذلك قسمة بتراض لأنّ الرّسم يصدق على ذلك ، والله سبحانه أعلم ، إلا أن يقال : القسمة فرع الشركة ولا شركة ها هنا ، بدليل ما إذا ضاع
494
ص ٤٩٥